أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أن لجنة الإسكان بالمجلس بذلت جهودًا كبيرة في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، حيث شهدت النقاشات مشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يحقق الإنصاف لكل الأطراف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأوضح وكيل البرلمان أن الحكومة استجابت لعدد من المطالب التي تقدم بها النواب بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذا القانون يُعتبر من أكثر التشريعات تعقيدًا، ولم تقم أي حكومة أو برلمان سابق بمواجهته بهذا الشكل.
وأضاف أنه يتم السعي لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة قدر الإمكان، لأن غياب العدالة يعتبر شكلًا من أشكال الظلم.
وأشار المستشار أحمد سعد الدين إلى أن توقف أعمال صيانة العديد من العقارات كان نتيجة مشكلات متراكمة بين الملاك والمستأجرين. كما أثنى على شجاعة مجلس النواب في تناول هذا الملف الشائك على الرغم من إدراكه المسبق لعدم إمكانية إرضاء جميع الأطراف بشكل كامل.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم يمضي في الاتجاه السليم نحو تحقيق التوازن والعدالة، مؤكدًا أن هذا الإجراء لطالما كان ضرورة ملحّة على مدار سنوات طويلة.
