أعلن عدد من نواب البرلمان من ممثلي الأحزاب، المعارضة، والمستقلين، اليوم الأربعاء، انسحابهم من جلسة مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك اعتراضًا على رفض تعديلاتهم المقترحة على القانون.
وفي بيان مشترك، أوضح النواب المنسحبون أن انسحابهم يأتي “انطلاقًا من التزامهم الوطني والدستوري، واحترامًا للقسم الذي أدوه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه”.
وأشاروا إلى أنهم بذلوا منذ اللحظة الأولى لعرض مشروع تعديل القانون جهودًا مخلصة خلال مناقشات اللجان النوعية والجلسات العامة، سعيًا للحفاظ على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، مع الحرص على تقديم تشريع يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأكدوا اعتراضهم على محاولات الحكومة استغلال حكم المحكمة الدستورية العليا لتوسيع تطبيقه ليشمل مراكز قانونية لم تكن ضمن نطاق الحكم، الذي اقتصر على مسألة زيادة الأجرة فقط.
وأضاف النواب أن محاولاتهم خلال جلسة اليوم تضمنت الدعوة إلى استثناء المستأجر الأصلي وأسرته من إنهاء العلاقة الإيجارية، بهدف الحفاظ على حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وأشادوا بتقديم العديد من المقترحات التي تحفظ توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين.
وأعربوا عن أسفهم لرفض الحكومة جميع هذه الحلول وعدم تقديم أي بدائل مرضية لتحقيق التوازن المطلوب، وقد تم في النهاية إقرار المادة (2) بصيغتها النهائية، مما أغلق الباب أمام أي فرصة للتوصل إلى تسوية تشريعية عادلة.
