وافق مجلس النواب في جلسة عامة اليوم الأربعاء بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة.
يتضمن مشروع التعديل فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تحدد بسبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير السكنى. عند انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع النص على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بمجرد انتهاء المدة الانتقالية.
كما يهدف التعديل إلى إنهاء عقود الإيجار القديم وإعادة ضبط العلاقة الإيجارية، لتصبح جميع العقود خاضعة للقانون المدني ووفقًا لارادة الطرفين بعد انتهاء المهلة المحددة.
يتطرق التعديل أيضًا إلى مراجعة القيم الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، بحيث يتم زيادة الإيجار للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتحدد القيمة الأدنى بـ250 جنيهًا. بينما يتم رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتنص التعديلات على زيادة سنوية بنسبة 15% للقيم الإيجارية لكافة الأماكن المشمولة بالقانون الجديد خلال الفترة الانتقالية.
وفيما يلي مواد مشروع القانون:
المادة الأولى
تحدد أحكام هذا القانون المعايير الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لأحكام القانونين السابقين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
المادة الثانية
تنتهي عقود الإيجار السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد سبع سنوات من نفاذه، وعقود الإيجار لغير الأغراض السكنية بعد خمس سنوات، إذا لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد مسبقًا.
المادة الثالثة
تشكل لجان متخصصة بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق المؤجرة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير تشمل موقع العقار وجودة البناء والمرافق المتوفرة وغيرها. تصدر النتائج بقرار من المحافظ المختص ويُعلن عنها في الجهات الرسمية. تُمنح اللجان مدة ثلاثة أشهر لإتمام عملها مع إمكانية التمديد.
المادة الرابعة
اعتبارًا من شهر استحقاق الأجرة التالي لنفاذ القانون، تُعدل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المميزة لتعادل عشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه. أما المناطق المتوسطة والاقتصادية فتحدد الزيادة بعشرة أضعاف، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي لحين انتهاء أعمال لجان الحصر.
المادة الخامسة
تُعدل القيمة الإيجارية للأماكن المخصصة لغير السكنى إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فور العمل بالقانون.
المادة السادسة
تُزاد القيم الإيجارية المحددة بنسبة دورية سنوية مقدارها 15%.
المادة السابعة
يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك عند انتهاء الفترات الانتقالية أو في حالة تركها مغلقة لمدة تزيد عن سنة بدون عذر مبرر.
يهدف التعديل الجديد إلى تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية وإعادة هيكلة السوق العقاري بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
