أوضح النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المهن الطبية يشكل خطوة جوهرية نحو تطوير النظام الصحي في مصر، حيث يسعى إلى تحقيق مصالح جميع العاملين في القطاع الصحي، خاصة أولئك الذين لا تشملهم قوانين أو لوائح محددة.
وأضاف، يأتي هذا المشروع في إطار المواءمة مع القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 118 لسنة 2015. كما أشار إلى أن التعديلات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار التقدم العلمي السريع وظهور تخصصات وفروع جديدة مرتبطة بالقطاع الصحي.
وقال عمار أن هدف المشروع هو استيعاب هذه المستجدات بما يضمن إدارة وتنظيمًا شاملاً للمهن الطبية المتنوعة، ليشمل كذلك العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة التابعة للجامعات. هذه الخطوة تعكس رؤية متكاملة لتطوير النظام الصحي بما يتماشى مع أحدث المعايير التعليمية والتخصصات العالمية المستجدة.
وأضاف أن القانون يسهم في توحيد وتنظيم أوضاع العديد من العاملين في القطاع الصحي، الذين لم تكون لديهم قوانين واضحة سابقاً، مما يزيل أي تداخل في المهام والصلاحيات. علاوة على ذلك، يوفر القانون مرونة للنظام الصحي تمكنه من التكيف مع التخصصات والفروع العلمية الجديدة بشكل مستمر، ليضمن خدمات رعاية صحية عصرية ومتطورة.
وأشار النائبحسن عمار، إلى أن القانون يولي اهتمامًا بتحسين بيئة العمل من خلال وضع أطر قانونية واضحة تؤدي إلى تعزيز الأداء ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة. كما يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين عبر نص المادة (12)، التي تقرر منح حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين 200% و600% من الأجر الأساسي لفئات متعددة مثل الأطباء البيطريين وأطباء الأسنان البيطريين والصيادلة وممارسي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية بالمناطق النائية.
واختتم حسن عمار بتأكيده على أن المنظومة الصحية تمثل إحدى أولويات الدولة المصرية، ولذلك فإن إصدار التشريعات المنظمة لها ومن ضمنها هذا القانون الذي يشمل مساواة العاملين في المستشفيات الجامعية بإضافة العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن أحكامه، يُعد خطوة لتحقيق العدالة بين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التعليم العالي الجامعية. هذا بدوره يسهم في تحسين كفاءة النظام الصحي وتحقيق توازن أفضل بين العاملين داخله.
