عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقارات. حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على اهتمام الحكومة بملف تصدير العقارات، مشيرًا إلى أنه يمثل أولوية خلال المرحلة الحالية. كما أوضح أن هناك جهودًا لتسهيل إجراءات امتلاك الأجانب للعقارات في مصر، إلى جانب تحسين آليات التسجيل العقاري. وأضاف أن الدولة قدمت العديد من الحوافز في هذا المجال وتعمل على الترويج لهذه الخطوة عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج.
من جانبه، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف الراهن لإنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتصدير العقارات. كما ناقش الاجتماع خطوات وآليات العمل على هذه المنصة والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب مناقشة الجوانب الفنية والضوابط اللازمة لإطلاقها.
وأشار الحمصاني إلى استعراض وزارة الاتصالات إجراءاتها المتعلقة بالمشروع، مثل إصدار رقم عقاري لحوالي 18 مليون وحدة سكنية. كما قدمت وزارة العدل تصوّراً لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المباعة. وتضمن الاجتماع أيضًا مناقشة الشروط الواجب توافرها في المطورين العقاريين الذين سيعملون عبر المنصة، بالإضافة إلى خطوات أخرى يتم التنسيق حولها مع الأطراف ذات الصلة.
قدم الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع رؤية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، موضحًا أنها تهدف إلى تعزيز ثقة العملاء في المنتج العقاري المصري. تشمل هذه الرؤية إنشاء سجل ملكية موحد لتأمين حقوق الملكية، مع تسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية وضمان الشفافية في التكلفة والإجراءات المطلوبة.
كما استعرض الوزير الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع، حيث تستهدف المرحلة الأولى التطبيق في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر من العام نفسه. من المقرر أن تمتد التجربة تدريجيًا إلى باقي المطورين اعتبارًا من إبريل 2026 حتى يونيو 2026.
وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية استكمال البيانات المتعلقة بالوحدات المتوقع طرحها في العلمين الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب وضع إطار تشريعي ينظم الإجراءات المتعلقة بالمنصة.
وخلال الاجتماع، أفاد وزير الإسكان بأن هناك تنسيقًا مع وزارة الاتصالات لإدراج الوحدات العقارية المتاحة على المنصة، سواء التي تخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو مطوري القطاع الخاص. وأكد أن المنصة ستتضمن معلومات شاملة عن العقارات المطروحة لتسهيل حصول العملاء عليها.
بدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني أن المنصة ستشمل نافذة مخصصة لكل من المطورين العقاريين والوسطاء العقاريين. وأشار إلى أنها ستوفر أيضًا خدمات التسجيل العقاري للوحدات السكنية.
