منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، لم تكن الأهداف عسكرية فقط، ولم تكن المجازر العشوائية عبثًا أو ردة فعل غاضبة، بل جاءت كجزء من خطة ممنهجة، تعكس نية استعمارية متجددة لاقتلاع سكان غزة من أرضهم، وتحويل القطاع إلى منطقة مفرغة من البشر، ليعاد رسم خريطته السياسية بما يخدم مصالح الاحتلال ومن يدعمه دوليًا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
التهجير: عنوان قديم في ثوب جديد
ما يجري في غزة اليوم ليس إلا فصلًا متجددًا من مشروع قديم، هو مشروع التهجير الجماعي للشعب الفلسطيني، الذي بدأ مع النكبة عام 1948، وتواصل في النكسة، ويستكمل الآن تحت رايات إعادة الإعمار، والممرات الإنسانية، والمدن النموذجية. كل ذلك ليس سوى غطاء لخطة اقتلاع شعب من جذوره.
وثيقة رسمية إسرائيلية صادرة في شهر أكتوبر من عام 2023، تم تسريبها عبر وسائل إعلام دولية، تكشف أن الخطة تهدف لترحيل سكان غزة إلى سيناء في مخيمات مؤقتة تتحول إلى دائمة، على أن يمنعوا من العودة إلى منازلهم تحت ذرائع أمنية وإنسانية.
مكر ترمب: التهجير في عباءة الفرصة
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لم يتورع عن طرح مخطط خطير تحت مسمى فرصة تاريخية. الخطة التي سرّبتها مصادر متعددة، تقضي بنقل سكان غزة إلى خارج القطاع تحت ذريعة إعادة الإعمار، وتحويل غزة إلى منطقة استثمارية خالية من سكانها الأصليين.
المكر هنا مزدوج:
أولًا، تصوير التهجير وكأنه خيار طوعي، في وقت يُقصف فيه السكان ويُحاصرون ويُجوّعون.
ثانيًا، تقديم المشروع وكأنه حل إقليمي، بينما هو في جوهره اقتلاع جماعي لشعب تحت الاحتلال.
إنها نكبة جديدة، مغلفة بعبارات منمقة، لكنها أخطر لأنها تتم برعاية دولية وتواطؤ سياسي وصمت عالمي.
المدينة الإنسانية: الاسم الزائف للمخيم الكبير
أعلنت حكومة الاحتلال مؤخرًا عن ما سمته المدينة الإنسانية في رفح، وهي في حقيقتها منطقة محصورة ومحاصَرة، يخضع فيها الفلسطيني للفحص الأمني، ويُمنع من مغادرتها، بينما تُقطع الإمدادات الأساسية عن المناطق الأخرى لإجبار السكان على دخولها.
الهدف الحقيقي ليس الإغاثة، بل تحويل هذه المنطقة إلى مركز تجميع، تمهيدًا لدفع الناس إلى الخروج الجماعي من غزة. إنها سياسة تهجير ناعمة، تُمارس عبر التحكم في تفاصيل الحياة اليومية.
القانون الدولي: المنتهك بوقاحة
كل ما سبق يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان تحت الاحتلال، وتصنف التهجير الجماعي ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ورغم ذلك، لم يتحرك المجتمع الدولي بجدية. اختفت المحكمة الدولية، وغابت معظم الأصوات الحقوقية، بينما تمضي الجريمة دون رادع.
مصر: الجدار الصلب أمام التهجير
مصر، باعتبارها الدولة الوحيدة المتصلة جغرافيًا بقطاع غزة، هي الطرف الوحيد القادر على إغلاق الباب أمام هذا المخطط. وقد أكدت القيادة المصرية مرارًا رفضها التام لأي تهجير إلى سيناء، ورفضها إقامة مناطق عازلة أو مخيمات دائمة داخل أراضيها.
لكن هل مصر مستعدة فعلًا لإفشال المخطط الأمريكي الإسرائيلي؟
نعم، إذا تمسكت بثلاثة ثوابت واضحة:
أولًا، الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية على سيناء، ورفض أي تدخل خارجي.
ثانيًا، التنسيق العربي مع القوى الداعمة لحقوق الفلسطينيين لوقف أي محاولة لإفراغ القطاع.
ثالثًا، دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، بدل دفعهم إلى الخروج القسري أو المؤقت.
مصر تملك مفتاح الرد، وهي إن أرادت، قادرة على إسقاط هذا المخطط كما أسقطت غيره.
الخلاصة: لا نكبة ثانية
ما يحدث في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل محاولة متكاملة لاقتلاع الشعب الفلسطيني، وتحويله إلى قضية لاجئين بلا وطن. إنها نكبة جديدة تُنفذ بأدوات العصر، لكنها تحتفظ بالهدف نفسه: الأرض بلا شعب.
يجب أن يكون الموقف العربي والإسلامي واضحًا لا لبس فيه: لا للتهجير، لا للتوطين، لا لمحو الوجود الفلسطيني. غزة ليست عبئًا، بل عنوان الصمود، وشعبها ليس فائضًا سكانيًا، بل أصحاب حق راسخ لا يسقط بالتقادم.
قيادي عمالي – كاتب ومحلل سياسي
