ضربات رقابية حازمة تستهدف حماية المستهلك ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر

نفّذ جهاز حماية المستهلك حملات رقابية موسعة في محافظتي الدقهلية والقليوبية، في إطار الجهود المستمرة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، ومكافحة تداول المنتجات مجهولة المصدر التي تُشكّل خطرًا على أمنهم.

استهدفت هذه الحملات عددًا من المخازن الكبرى التي تقوم بأعمال غير قانونية تتعلق بإعادة تدوير الزيوت والمنتجات الغذائية التالفة.

في محافظة الدقهلية، وتحديدًا في مركز ومدينة ميت غمر، تم ضبط 41 طنًا من زيوت السيارات المعاد تدويرها باستخدام خامات مجهولة المصدر مخالفة لمعايير الأمن والسلامة، والتي كانت معدّة للتداول في الأسواق دون أي بيانات موثقة عليها.

كما تم العثور على أدوات التعبئة والتغليف النهائي التي تُستخدم لإيهام المستهلكين بجودة المنتج، رغم تأثيره الخطير على سلامة قائدي المركبات.

أما في محافظة القليوبية، وبمركز ومدينة الخانكة، تمكنت الحملة من ضبط 2.5 طن من زيوت الطعام و1.5 طن من الطحينة المعاد تدويرها باستخدام زيوت تالفة ومواد كيميائية ومحسنات، والتي كانت تُجهز لطرحها في الأسواق دون الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، ودون أي بيانات مسجلة على العبوات، مما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة لتداول المواد الغذائية، بالإضافة إلى تهديد مباشر لصحة المواطنين.

كانت هذه النتائج ثمرة تحريات دقيقة ومعلومات واردة للإدارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك.

وكشفت التحقيقات وجود منشآت غير مرخصة تعمل على إعادة تدوير زيوت السيارات والزيوت والمنتجات الغذائية بصورة مخالفة للقوانين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت فرق الضبط القضائي بالجهاز لاستهداف هذه المنشآت، حيث أقر المسؤولون في تلك المواقع بعدم امتلاكهم أي تراخيص قانونية أو إذن بمزاولة النشاط.

كما اعترفوا بإعادة تدوير الزيوت التالفة وإضافة مواد كيميائية بغرض طرحها في الأسواق تحت ادعاء كونها منتجات جديدة. هذا النشاط يُعد خطيرًا على صحة المواطنين والأمن القومي الاقتصادي.

النتائج الميدانية للحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الزيوت المعاد تدويرها والمنتجات الغذائية الملوثة، إلى جانب الأدوات المستخدمة في عمليات التعبئة.

وتم إحالة كافة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الكيانات غير القانونية التي تُهدد سلامة المواطنين وتضر بالاقتصاد الوطني.

جهاز حماية المستهلك أكد على استمرار جهوده في ضبط أي ممارسات تجارية غير قانونية وإحكام الرقابة على الأنشطة المختلفة في جميع المحافظات لتحقيق أكبر قدرٍ من الاستقرار والانضباط في السوق المصري.