صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يحمل تعديلات جوهرية لمواد القانون رقم 4 لسنة 1996.
هذا القانون يتناول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن غير المؤجرة مسبقًا، بالإضافة إلى الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو ستنتهي دون أن يكون هناك حق للبقاء فيها لأي طرف.
تفاصيل التعديلات على مواد القانون
تضمن القانون الجديد إدراج مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى التشريع الأصلي. هذه المادة جاءت لتوضيح واجبات المستأجر أو خلفه بموجب عقد الإيجار وتنظيم إجراءات الإخلاء في نهاية مدة العقد.
نص المادة الثانية مكررًا
نصت المادة الثانية مكررًا على أن المستأجر أو خلفه العام أو الخاص مُلزم بإخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار، وتسليم العقار للمالك أو المؤجر.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ هذا الالتزام، يكون للمالك أو المؤجر الحق في تقديم طلب أمام قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، ليصدر أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء.
وأضافت المادة إمكانية اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة من قبل المستأجر أو خلفه في حال وجود أي نزاع، لكن النص أكد على أن رفع الدعوى الموضوعية لا يلغي تنفيذ أمر طرد الممتنع الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
نشر القانون وبدء العمل به
نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على أن يتم نشر هذا القانون المعدل في الجريدة الرسمية ليصبح ضمن القوانين الرسمية للدولة، وحددت أيضًا أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكما هو معلوم، يتم إضفاء الطابع القانوني الرسمي على التشريع عبر ختم الدولة ليصبح نافذًا بالكامل.
تأثير القانون على العلاقات الإيجارية
هذه التعديلات تسير نحو تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع ضمان الحفاظ على الأمن القانوني وتنظيم استغلال العقارات بطريقة عادلة، كما أنها تسعى إلى الحد من المنازعات المرتبطة بالإيجارات وتوفير آلية واضحة لإخلاء العقارات عند انتهاء العقود، مما يساعد على تقليل الاحتكاكات القانونية والاجتماعية بين الأطراف المعنية.
أهمية التعديلات الجديدة
من خلال هذه الخطوة التشريعية، تسعى الدولة إلى تعزيز السيطرة القانونية على العقارات غير المؤجرة سابقًا والعقارات التي انتهت عقود إيجارها بهدف تجنب المشاكل الناتجة عن التعدي غير المشروع، وهو ما يعزز تطبيق القانون المدني كإطار تنظيمي موحد لكافة العلاقات الإيجارية في البلاد.
