أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن إعلان إسرائيل عن احتلالها العسكري لقطاع غزة يمثل محاولة لترسيخ احتلال غير شرعي وانتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الإنساني.
وأوضح أن هذا القرار الإسرائيلي لا يقتصر فقط على استمرار سياسات القمع والتجويع والإبادة الموجهة ضد الشعب الفلسطيني، بل يعكس تصعيدًا خطيرًا يستهدف تدمير حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وتقويض مسار حل الدولتين، مما ينذر بتوسيع رقعة العنف والتطرف في المنطقة.
وأضاف الدكتور مجدي أن تحقيق السلام في المنطقة مرتبط بشكل وثيق بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن إصرار الاحتلال على تنفيذ مخططاته رغم الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده قطاع غزة، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرة الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي يدعيها.
وأكد أن الصمت العالمي إزاء هذه الجريمة يجعل القوى الكبرى شريكة فيها، ويمهد الطريق لتصعيد خطير وغير مسبوق للوضع الإقليمي.
وشدد أمين عام حزب الحركة الوطنية على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب، وأن أي محاولة للمساس بها تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي. وأكد أنه لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية بالقوة العسكرية، وأن دماء الشهداء الذين سقطوا في غزة لن تذهب دون أثر.
وأشار إلى موقف وزارة الخارجية المصرية، معتبرًا أن بيانها كان قويًا سواء من حيث إدانة الاحتلال أو تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وأضاف أن مصر لا تكتفي بمجرد إصدار الإدانات، بل تتحرك دبلوماسيًا عبر مختلف المحافل الدولية وتستخدم كافة الوسائل الممكنة لوقف هذا العدوان الوحشي.
ولفت إلى أن احتلال إسرائيل لقطاع غزة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان المدنيين في القطاع.
