أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن قيام السلطات البريطانية باعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر المعروف بـ«ميدو»، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، يمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق والحريات الأساسية.
ويعتبر هذا الاعتقال منافياً للمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير التي تدعي بريطانيا الدفاع عنها أمام العالم.
وأضاف أن ما قام به عبد القادر كان مجرد تعبير عن وطنيته ورفضه لمحاولات عناصر جماعة الإخوان الاعتداء على الممتلكات المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أنه يُعد نموذجًا للشباب المصري المخلص الذي يدافع عن وطنه بكل صدق وإصرار.
ازدواجية المعايير البريطانية تجاه المواقف الوطنية
أوضح الدكتور مجدي أن القبض على أحمد عبد القادر يعكس تناقضًا واضحًا في المعايير البريطانية، فبدلاً من دعم حرية التعبير، يتم استهداف شاب مصري وطني فقط لأنه عبَّر عن موقفه الداعم للدولة المصرية، ورفض محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه صورة مصر وإنجازاتها على الساحة الدولية.
وأكد أن هذا التصرف يعد تهديدًا مباشرًا للشباب الوطني الذي يعمل على حماية مصالح بلاده، ويبرز ازدواجية السياسات التي تشهدها بريطانيا في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والحرية.
الموقف البريطاني ونفاقه تجاه الجماعات المتطرفة
سلَّط أمين حزب الحركة الوطنية الضوء على النهج البريطاني الذي يُظهر احتضانًا مستمرًا للجماعات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الدولي.
وقال إن حادثة القبض على أحمد عبد القادر تكشف غموض الموقف البريطاني تجاه هذه الجماعات، مشددًا على ضرورة منع السلطات البريطانية لأي تجمعات أو مظاهرات تسعى للاعتداء على السفارات المصرية، مثلما حدث في لندن.
وأكد أن ما قام به عبد القادر لا يشكّل أي مخالفة قانونية تستدعي هذا الإجراء المشين، مشيرًا إلى أن محاولات الهجوم على السفارات المصرية تُعد أعمالًا إرهابية تعبّر عن النهج المتطرف الذي تتبناه جماعة الإخوان.
دعوة للإفراج عن أحمد عبد القادر: موقف مصر الحازم
اختتم الدكتور مجدي تصريحاته بمطالبة السلطات البريطانية بمراجعة موقفها والإفراج الفوري عن أحمد عبد القادر، محذرًا من تسييس الملفات بما يخدم مصالح جماعات إرهابية لفظها الشعب المصري وأسقط مشروعها بشكل نهائي.
وشدد على أن الدولة المصرية تعتبر حماية كرامة وحقوق مواطنيها نقطة غير قابلة للتفاوض، وأن أي انتهاك بحق أحد أبنائها يُعد اعتداءً صارخًا على سيادة مصر وكرامتها الوطنية.
وأكد أن مؤسسات الدولة المصرية ستواصل الدفاع عن حقوق المواطنين بكل قوة، موجهةً رسالة واضحة بأن المساس بحقوق المصريين لن يُسمح به تحت أي ظرف.
