لأنها محصنة ضد الإدانة الرسمية، ولأنها غير خاضعة للمساءلة، ولأنها بفضل الإسناد الأمريكي محمية من القرارات الدولية، ولأنها لا تخضع لقوانين أوروبا والأمم المتحدة، ولا يجرؤ أحد على مقاضاتها، تستمر حكومة نتانياهو في قتل الأبرياء علانية وليس سراً وهي مطمئنة، فهي وبدعم غير محدود من الولايات المتحدة تستظل تحت تلك المظلة التي اخترعوها وأسموها «معاداة السامية».
القاتل يحاسب، بحكم القانون يحاسب، لا علاقة لجنس القاتل أو المقتول بالقانون، ولا دخل للعواطف الشخصية في تطبيق القانون، هناك نصوص، وهناك تفسيرات، وهناك قضاء يفترض أن يكون عادلاً ونزيهاً، ينحاز لما بين يديه من أدلة وإثباتات وليس لطرف لأنه «مميز» ومدعوم ممن يملكون قوة الفرض والإجبار.
قتلت الطائرات الإسرائيلية خمسة صحافيين بصاروخ موجه، بينهم من يحمل كاميرا تصوير، وبينهم من كان يحمل «ميكروفون» للقناة أو الوسيلة الإعلامية التي ينتمي إليها، في طابق تعرف القيادة التي أمرت بإطلاق الصاروخ أنه مخصص للمراسلين والمصورين، وعندما توجهت فرق الإنقاذ إلى ذلك الطابق أطلق عليهم صاروخ آخر، وصمت العالم، ما عدا ردود أفعال خجولة صدرت متضمنة نعياً أو إدانة، وأعلن القاتل استغرابه لما حدث وطلب تقريراً مفصلاً!
الجريمة ارتكبت ضد مدنيين يؤدون عملهم بتصريح رسمي من الذين أقدموا على ذلك الفعل الشنيع، وفي مؤسسة طبية تقول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إنها محمية، ولا يجوز استهدافها في الحروب والنزاعات، ورئيس الولايات المتحدة لم يسمع بهذه الجريمة، فهو لا يزال يطالب بإطلاق 20 أسيراً إسرائيلياً، ولكنه لا يطالب بوقف جرائم القتل اليومية ضد سكان غزة، واكتفى بأنه لا يقبل بضرب المستشفى والطابق الذي يجتمع فيه العاملون في وسائل الإعلام الدولية والعربية، وأعتقد أنه بهذا الكلام قد أدى الواجب!
فهل سيطول إفلات المجرم من العقاب؟!
