غداً، بعد أن خفّض الفوائد، سيضيف الرئيس الأمريكي نصراً جديداً إلى قائمته التي يتفاخر بها، فهو حتى الآن يصرّ على أنه أنهى سبع حروب، نحن لا نراها، ولكنه يراها، ويتحدث عنها بإسهاب، ولا يتحدث عن حروبه التي أشعلها، وما زال يغذيها!
حكاية الأمس، التي كان بطلها صحافي أسترالي، راوده سؤال منطقي، ولم يستطع كتمانه، فمارس حقه المهني، بعيداً عن «البروتوكولات» الرسمية، فالرئيس يؤكد في مواقف كثيرة، أنه «يخلط» المصلحة العامة لبلاده، مع المصلحة الخاصة لاستثماراته، ودون أدنى شك، كانت مسألة الابتزاز العلني حاضرة أمامه، مع تفاصيل المشهد الذي لن يمحى من الذاكرة السياسية العالمية، عندما ساوم الرئيس الأوكراني زيلينسكي على ثروات بلاده، مقابل الدعم والسلام.
والأكثر تأكيداً، كانت فكرة تحويل «قطاع غزة» إلى منتجع يديره هو شخصياً، بمقامه العالي، وقامته بين دول العالم، لهذا، لم يتحرك لوقف المذابح، ولكنه شجع نتانياهو على ممارسة كل فنونه في الإبادة البشرية، مقابل حمايته من العقاب، وحتى من المساءلة.
ولأنه يتبادل المنفعة الشخصية مع الذين يفكرون في أجندتهم الاستيطانية، تلاقت إرادة الطرفين، ونتانياهو لا يحتاج إلى توصية، استثمر أطماع «التاجر» ترامب، وأطلق «الضباع» التي تتبعه على كل شيء يقف فوق أرض غزة، فهدمت المباني التي ما زالت واقفة، ومعها المخيمات المحيطة بها، بمن فيها، ومن فيها بشر استرخصوا دماءهم!
وحتى يُثبّت سياسته الغريبة والعجيبة، جمع ما بين المنصب الرسمي والحسابات البنكية الشخصية، ولم تمنعه القوانين عن ذلك، ولم يفكر في لحظة بالنزاهة والأمانة والمصداقية.
وأعلن شخصياً خطته في غزة، مع منح سكانها البالغ عددهم مليوني شخص، ثلاثة خيارات، أولها التهجير الطوعي خارج أرضهم، وثانيها التهجير القسري، نتيجة القصف الجوي والبري إلى الصحراء الجنوبية، وثالثها الموت تحت أنقاض ما تبقى من بيوت وخيام، وطرح خطة عشرية، يدير هو بنفسه إعادة البناء، عفواً «بناء منتجع ترامب»!
والسؤال القادم الذي سيوجه إليه، «ماذا بعد المنتجع؟».
