تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية بذل مساعيها الحثيثة لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وضمان حماية حقوق كافة المتعاملين فيها، مستهدفةً من خلال أنشطتها الرقابية والإشرافية الحفاظ على نزاهة الأسواق، والشفافية في جميع الأنشطة التي تجري ضمن نطاقها، تسير الهيئة بخطى ثابتة نحو تعزيز الثقة في السوق والحد من أي ممارسات قد تتسبب في الإضرار بها.
إضافة ست شركات إلى القائمة السلبية للجهات المخالفة
في إطار قيامها بمهامها الرقابية، أعلنت الهيئة إضافة ست شركات جديدة إلى القائمة السلبية، التي تتضمن الجهات التي تمارس أنشطة بصورة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية وتؤثر سلبًا على سلامة التعاملات في السوق.
جاءت هذه الخطوة بعد رصد مخالفات متنوعة من قبَل تلك الشركات، تتضمن دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
كما تضمنت المخالفات قيام بعض الشركات بتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 146 لسنة 1988 والمتعلق بشركات المساهمة العاملة في هذا المجال.
حماية المواطنين من الممارسات غير القانونية
وفي هذا الصدد، تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية دعواتها التحذيرية إلى المواطنين بعدم الانسياق وراء أي دعوات للاستثمار أو التمويل من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة تخالف القوانين المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية.
تهدف هذه التحذيرات إلى حماية أموال المواطنين وضمان عدم تعرضها لخطر الضياع بسبب التعامل مع جهات غير موثوقة تمارس أنشطة مالية مخالفة تهدد حقوقهم.
تحديث دوري للقائمة السلبية
يُشار إلى أن الهيئة كانت قد نشرت في مايو الماضي القائمة السلبية للجهات التي ثبتت مخالفاتها بناءً على الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتعد هذه القائمة مرجعًا للمتعاملين في السوق، حيث يتم تحديثها دوريًا وفقًا لأي مستجدات تطرأ، لضمان إحكام الرقابة ومنع استغلال أي ثغرات قد يتم استغلالها للإضرار بالمستهلكين أو المستثمرين.
وسائل للتبليغ ومراجعة الشركات
من ضمن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الهيئة، تم إطلاق بريد إلكتروني مخصص لاستقبال شكاوى الأفراد، الذين يتعرضون لدعوات للاستثمار أو التمويل ويشتبهون في احتمالية وجود غش أو تدليس أو احتيال.
كما خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا آخر للشركات والمؤسسات الراغبة في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع الضوابط القانونية والرقابية، وذلك لضمان استقرار هذه الشركات والحفاظ على مصداقية خدماتها المقدمة للمستثمرين.
المصادر والمراجع لمتابعة تطورات السوق
لتسهيل الوصول إلى المعلومات الصحيحة، توفر الهيئة روابط مباشرة يمكن من خلالها الاطلاع على قائمة الجهات غير المصرح لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل قانوني.
كما يمكن الاطلاع أيضًا على قائمة الجهات المرخص لها للتحقق من شرعية جهات الاستثمار أو التمويل. تشمل الروابط المتاحة:
– القائمة السلبية للجهات المخالفة: زيارة الرابط (https://services.fra.gov.eg/alerts)
– قائمة الجهات المرخص لها: زيارة الرابط (https://fra.gov.eg/registration)
التواصل مع الهيئة
في حال وجود أي استفسار أو للإبلاغ عن دعوات مشبوهة، يمكنكم التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية عبر البريد الإلكتروني:
– للاستفسارات القانونية والرقابيةinquiries@fra.gov.eg
– للإبلاغ عن الدعوات غير المشروعةwhistleblowing@fra.gov.eg
تعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الهيئة لمواكبة التطورات المستمرة وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، فمن خلال الشفافية وزيادة الوعي لدى المواطنين، تسعى الهيئة لتحقيق بيئة مالية آمنة ومستقرة تستند إلى قواعد تنظيمية صارمة وعدم التسامح مع أي مخالفات تهدد سلامة الأسواق ومصالح المتعاملين فيها.
