تلقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريراً يستعرض جهود الخط الساخن للصندوق «16023»، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لعدد بلغ 114,717 مستفيداً، بين مرضى جدد ومستمرين في المتابعة.
تم تنفيذ هذه الجهود لتقديم خدمات علاجية شاملة تشمل المشورة، المتابعة، التأهيل المجتمعي، والدمج الاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل الأسمرات، المحروسة، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر.
تُقدم هذه الخدمات مجاناً وبما يتماشى مع المعايير العالمية، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 96% و4% من الإناث. وقد توزع المرضى على 35 مركزاً علاجياً تابعاً للصندوق وشركائه موزعين في 20 محافظة حتى الآن.
بحسب بيانات الخط الساخن، جاءت القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المكالمات الواردة بنسبة 27% تليها الجيزة بنسبة 19%، ويُعزى ذلك للكثافة السكانية العالية بالمحافظتين وتوافر العديد من المراكز العلاجية بهما.
وفيما يتعلق بمصادر معرفة الجمهور بخدمات الخط الساخن، فقد تصدر الإنترنت بفضل جهود التوعية الإلكترونية التي ينظمها الصندوق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك التي تضم حوالي مليوني متابع، إلى جانب الأنشطة عبر الوسائط الرقمية المختلفة.
جاء بعدها التلفزيون والمواقع الإخبارية كأبرز القنوات التي ساهمت في التعريف بالخدمات المقدمة.
تحليل بيانات المستفيدين أوضح أن المواد المخدرة الأكثر شيوعاً هي المخدرات الاصطناعية مثل الكريستال ميث، الاستروكس، الشابو والبودر، يليها الحشيش، الهيروين، والترامادول.
أظهر التحليل انتشار ظاهرة التعاطي المتعدد (تعاطي أكثر من نوع من المواد المخدرة).
وفيما يخص مصادر الاتصالات بالخط الساخن، فقد كان 35% من المتصلين هم المرضى أنفسهم، يليهم الأمهات بنسبة 13% ثم الأشقاء بنسبة متفاوتة بين الإخوة والأخوات، مما يعكس تزايد ثقة الأسر بخدمات الصندوق.
وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى أن الأسباب الرئيسية المؤدية للتعاطي وفقاً لبيانات الخط الساخن كانت أصدقاء السوء بنسبة 63%، وحب الاستطلاع بنسبة 23%.
أما الدوافع الرئيسية لطلب العلاج فشملت تدهور الصحة بنسبة 36% وعدم القدرة المادية بنسبة 25%، بالإضافة إلى المشكلات المهنية والخوف من الفصل وتبعات تطبيق القانون.
وأكد عثمان على استمرار استقبال الخط الساخن لاتصالات الموظفين الذين يعانون من الإدمان لتقديم خدمات علاجية مجانية وسرية تماماً شريطة التقدم الطوعي للعلاج قبل وقوع حملات التحليل والكشف المفاجئة. في حال عدم الالتزام بذلك، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموظف.
