أشاد النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالتحسن الملحوظ الذي شهدته مصر في التصنيف الائتماني السيادي من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لإعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية.
وأكد أن هذا التطور يمثل اعترافاً دولياً بدقة وفعالية السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعزيز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري
وأشار محسب إلى أن هذا القرار من شأنه إرسال رسالة طمأنة قوية إلى الأسواق العالمية والمستثمرين، موضحاً أن الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته المالية تعززت بشكل كبير.
وأرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها تحرير سعر الصرف وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وهما المحركان الأساسيان لتعافي الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية.
عوامل نجاح تدفع التصنيف للأمام
وأضاف «محسب» أن عدة مؤشرات إيجابية كانت لها دور مباشر في تحقيق هذا التحسن في التصنيف، من هذه المؤشرات، عودة النشاط السياحي بقوة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب نجاح مصر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أن هذه العوامل انعكست بشكل واضح على قوة الاقتصاد المصري وأسهمت إيجابياً في رفع التصنيف الائتماني.
خفض تكلفة الدين وتمويل المشروعات التنموية
وأوضح النائب أن التحسن في التصنيف سيؤدي بشكل مباشر إلى خفض تكلفة خدمة الدين على الدولة، مما سيوفر مبالغ كبيرة يمكن استغلالها لتمويل مشروعات تنموية إضافية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن هذه الخطوة ليست مجرد تحسن فني في التصنيف، بل هي تقدم ملموس يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات والفرص الاقتصادية الواعدة.
مسؤولية مُضاعفة لاستكمال مسيرة الإصلاح
اختتم النائب أيمن محسب تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يضع على عاتق الجميع مسؤولية الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ومواصلة الجهود لتحقيق تحول حقيقي مستدام.
وشدد على أهمية مواجهة التحديات المتبقية، وخاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم المرتفعة، من خلال تبني سياسات نقدية ومالية متزنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
وأكد كذلك على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، معتبراً أن الطريق نحو التقدم لا يزال طويلاً، لكنه مليء بالفرص والإمكانيات الواعدة.
