وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي حظي بموافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
جاء ذلك بعد تعديل المواد التي كانت محل اعتراض من الرئيس، بهدف تعزيز الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، وتحقيق وضوح تشريعي يُجنب التفسيرات المتباينة ويضمن سهولة التطبيق.
أهم التعديلات والأحكام المستحدثة في القانون الجديد
يبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من أول العام القضائي الجديد في 1 أكتوبر 2026، مما يتيح الوقت الكافي للجهات ذات العلاقة من قضاة وأعضاء نيابة ومحامين للتعرف على الأحكام المستجدة، وللمحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية.
تعزيز الحماية الدستورية للمساكن، مع تحديد الاستثناءات التي تسمح بدخولها كالاستغاثة أو حالات الطوارئ مثل الحرائق أو الغرق.
ضمان حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين قد يتعرضون للخطر، مع ضبط إجراءات إيداع المتهمين مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز، من حيث المبررات الزمنية ورقابة المحاكم، بالإضافة إلى تمكين المتهمين من الطعن على قرارات الإيداع.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل بدلاً من ثلاثة، ما يوفر حلولاً أوسع لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كخيار أخير. تشمل البدائل الجديدة تحديد نطاق إقامة المتهم، والامتناع عن مقابلة أشخاص معينين، أو تسليم الأسلحة، واستخدام وسائل تقنية لتعقب المتهم.
تعزيز دور النيابة العامة في مراجعات الحبس الاحتياطي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بناءً على توصية اللجنة العليا لحقوق الإنسان.
التأكيد على استمرار العمل بطرق الإعلان التقليدية بجانب وسائل التقنية الحديثة لضمان تيسير الإجراءات القانونية وعدم تعطيلها.
زيادة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين المحاكمين غيابيًا أمام جنايات، بتأجيل القضايا حال غياب المتهم أو وكيله لإعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم.
تمثل هذه التعديلات خطوة متقدمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايته، سواء كانت تلك المرتبطة بشخصه أو مسكنه. كما تُسهم في تقليل الحبس الاحتياطي وتسريع إنجاز التحقيقات والمحاكمات، مع ضمان توفير الحد الأقصى من الضمانات لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة.
