في إطار اهتمام وزارة العدل بتطوير العنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، أعلنت الوزارة عن تنفيذ أكبر حركة ترقيات شاملة، استهدفت 8798 من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، بالإضافة إلى مصلحة الشهر العقاري، وذلك على النحو التالي:
5573 موظف بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية
2075 موظف بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية
343-موظف بالمحاكم المتخصصة
807 عُمال وحرفيين بالمحاكم الابتدائية
كما تم اعتماد ترقية 2383 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري وفق قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 اعتبارًا من 1/7/2025، موزعين كالتالي:
807 موظفين بتخصص القانون
161 موظفًا في التنمية الإدارية
118 في التمويل والمحاسبة
347 بشتى التخصصات الهندسية والفنية والحرفية والعمالية
950 موظفًا مستحقين للحافز الخاص
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الحركة ترقية 420 موظفًا من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، شملت:
113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
14 مساعد خبير من الدرجة الثالثة
21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بالفئات الوظيفية المختلفة
كما شملت الترقيات أيضًا 405 أفراد من الأطباء والكيميائيين الشرعيين، والإداريين والكتابيين والعُمال والحرفيين.
يُذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتى عام 2025. أما بالنسبة لمصلحة الشهر العقاري، فتعتبر هذه ثاني حركة ترقيات خلال العام ذاته، ليصل إجمالي عدد المترقّين في المصلحة إلى 4798 موظفًا.
تأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بضرورة تنفيذ الترقيات المستحقة بسرعة ودون تأخير، مما يعكس التزام الدولة بتحفيز الكوادر الوظيفية وتحقيق مبدأ العدالة المؤسسية وتعزيز الأداء المؤسسي.
