أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن التقرير الصادر عن وكالة فيتش، الذي يرفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري للعام المالي 2025-2026 من 4.8% إلى 5.2%، يمثل رسالة ثقة دولية مهمة.
وأضاف أن هذا التقييم الإيجابي يعكس تطور الأداء الاقتصادي لمصر، ودلالة واضحة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة.
وأوضح مجدي أن التقرير سيكون له انعكاسات ملموسة على تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب دعم تمويل المشروعات وتحفيز النمو الحقيقي في مختلف القطاعات الحيوية.
النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية
أشار الدكتور محمد مجدي إلى أن تقرير وكالة فيتش يُظهر بوضوح تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر، فقد شملت تلك الإصلاحات ضبط السياسات المالية واستقرار سعر الصرف جنبًا إلى جنب مع تنشيط الاستثمار الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
واعتبر أن تحقيق معدل نمو يلامس 5.2% ليس مجرد مؤشر رقمي، بل يعني دخول مصر في مرحلة انتعاش اقتصادي حقيقي.
وأوضح مجدي أن هذا المعدل يساهم في زيادة الاستثمارات وتحسين دخل العائلات، مما يؤدي إلى تعزيز الاستهلاك ودفع عجلة التنمية في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والبنية التحتية والسياحة والخدمات.
استقرار النقد الأجنبي يعزز المناخ الاستثماري
لفت أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة إلى أن تحسن موارد النقد الأجنبي، سواء من قطاعات مثل السياحة، قناة السويس، التحويلات المالية من المصريين بالخارج أو الصادرات، يلعب دورًا رئيسيًا في دعم استقرار الجنيه المصري.
وقال إن هذا بدوره يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار، مما يدفع لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.
وشدد على أهمية استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بجانب الحفاظ على استقرار السياسات النقدية، لضمان استدامة هذا الزخم الإيجابي بعيدًا عن أي تقلبات عالمية أو إقليمية.
التحول إلى واقع ملموس
ختم الدكتور محمد مجدي حديثه بالتأكيد على أهمية أن يتحول التفاؤل بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية إلى خطوات عملية ملموسة يشعر بها المواطنون، وأوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.2% يشكل قاعدة لتنمية مستدامة تسهم في تحسين مستوى المعيشة، خفض معدلات البطالة، ودعم قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن أي إعلان رسمي بشأن تحسن معدلات النمو الاقتصادي يجب أن يكون موجهًا نحو تحقيق تأثير مباشر يظهر في تحسين فرص العمل واستقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بوصفه أحد أساسيات التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.
