أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ بالفصل التشريعي الأول، أن تأسيس 89 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة يمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار تطوير التعليم الفني في مصر.
وأضاف هذه المدارس تأتي بتخصصات متعددة تشمل صناعة الكيماويات، الموارد المائية والري، الزراعة الحديثة، والصناعات الغذائية، مما يعكس توجه الدولة نحو مواكبة التحديات الاقتصادية والتنموية.
شراكة مع مؤسسات تعليمية عالمية لإحداث طفرة نوعية
أوضح الجبلي أن هذه الخطوة تتم بالشراكة مع مؤسسات تعليمية وأكاديميات رائدة في إيطاليا، مما يضمن استحداث نظام تعليمي تقني وفني متطور على مستوى عالمي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل بداية فعالة لتحسين جودة التعليم الفني في البلاد، بما يلبي متطلبات الاقتصاد الحديث ويلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التنمية المستدامة.
التماشي مع استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل
وأشار الجبلي إلى أن التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية يتماشى مع خطة الدولة للاستثمار في الزراعة والصناعة، حيث تسهم هذه المدارس في تأهيل الشباب للحصول على شهادات دولية معتمدة، مما يمنحهم فرص عمل متميزة سواء في سوق العمل المحلي أو الأسواق العالمية.
وتابع كما أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم خطط الدولة في مضاعفة الإنتاج الزراعي وتقويته عبر التصنيع الغذائي الحديث.
مواكبة التطورات الزراعية والصناعية ودعم التصنيع الغذائي
وأضاف الجبلي أن القطاعات الزراعية والري بحاجة إلى كوادر مدربة ومؤهلة عالمياً لمواكبة التوسع الجاري في الأراضي الزراعية وتنفيذ مشروعات تحسين الإنتاج الزراعي، من خلال تعليم مبتكر، تستطيع هذه المدارس تقديم حلول عملية لزيادة الإنتاج وتحقيق أفضل العوائد عبر الاستثمار في التصنيع الغذائي.
دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل
وأوضح الجبلي أن تلك المدارس لن تقف عند حدود القطاع الزراعي فقط، بل ستسهم أيضاً في دعم الصناعة الوطنية عبر توفير موارد بشرية مؤهلة تفهم التكنولوجيا المتطورة المطلوبة في المصانع والشركات المحلية، هذا من شأنه تقليص الفجوة بين ما يقدمه التعليم وما يحتاجه سوق العمل.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتأهيل كوادر عالمية
واختتم الجبلي حديثه بالتأكيد على أن تأهيل قوة عاملة مدربة عالمياً سيعزز مكانة مصر كمركز استثماري جذاب، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية التي تمتلك قيمة مضافة عالية، هذا لن يسهم فقط في تطوير الاقتصاد الوطني وإنما سيضع مصر في موقع ريادي ضمن خارطة الاستثمار العالمية.
