بدأت في تمام التاسعة من صباح اليوم جولة التصويت الحاسمة لعملية الاقتراع للمصريين في الداخل، ضمن جولة الإعادة لدوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي تضم (13) محافظة بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وقطاع شرق الدلتا، بإجمالي (55) دائرة انتخابية، يتنافس فيها (202) مرشح للفوز بعدد (10) مقاعد برلمانية.
ومنذ اللحظات الأولى لفتح المقار الانتخابية، رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية حالة من الانضباط والصرامة لدى الهيئات المشرفة على العملية الانتخابية، حيث فُتحت غالبية اللجان في موعدها المحدد دون تأخير. وقد لوحظ تأخير محدود للغاية لم يتجاوز (9) لجان فرعية في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية ودمياط، تراوح زمنه بين (5) و(30) دقيقة.
وعلى الرغم من رفع جميع صور وأشكال الدعاية الانتخابية من محيط لجان الاقتراع، وتتبع الجهات المختصة لعمليات الدعاية المخالفة وصور شراء الأصوات، رصد متابعو الائتلاف حالة استنفار تصويتي واضحة من جانب الناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية الساخنة، نتيجة حدة التنافس وتقارب الفرص بين المرشحين، ومن أبرزها دوائر بندر المحلة وطنطا وكفر الزيات بمحافظة الغربية، والزقازيق وبلبيس وفاقوس بمحافظة الشرقية، وحلوان والمطرية بمحافظة القاهرة، والمنصورة وبلقاس ودكرنس بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى دوائر كفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، وهي سمة تميّز هذه الجولة في ظل صراعات انتخابية يُتوقع أن تُحسم باتجاهات التصويت في جولة الإعادة الحالية.
كما رصد متابعو الائتلاف ظاهرة لافتة تمثلت في تواجد عدد من النواب الفائزين في الجولة الأولى داخل دوائر انتخابية تقع خارج محافظاتهم، بهدف مؤازرة ومساندة مرشحين يخوضون جولة الإعادة، ومن بينها دوائر بندر المنصورة وبندر المحلة وزفتى، وهو ما يعزز من فرص تشكل كتل أو مجموعات برلمانية متماسكة داخل المجلس النيابي القادم.
وفي تكرار لأساليب الحشد الجماعي القائم على الدعم الجهوي والعشائري، رصد متابعو الائتلاف حالة استنفار واسعة في القرى ومقار الاقتراع التي ينتمي إليها مرشحو جولة الإعادة، مع اتباع آليات دقيقة ومنظمة للحشد، تهدف إلى ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين، إلى جانب الاعتماد على وسائل نقل جماعي مصحوبة بمنسقين من داخل العائلات، مع اتخاذ نقاط تجمع بعيدة عن نطاق اللجان الانتخابية لتجنب أي تدخل من قوات التأمين.
ويواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية متابعة ورصد وتقييم كفاءة عمليات الاقتراع والتصويت، ومدى توافقها مع المعايير الدولية، والتزامها بالضوابط الوطنية المنصوص عليها في التشريعات والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
