أعلنت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية عن اتخاذ عدد من القرارات الهامة المتعلقة بتأسيس وترخيص الشركات الجديدة.
يأتي في مقدمة هذه القرارات الموافقة على الترخيص لشركة صندوق عوائد للاستثمار العقاري، وذلك لتعزيز أنشطة الاستثمار العقاري في السوق المحلية، كما تم منح الموافقة لتأسيس شركة جرو القابضة لممارسة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية أو التي تهدف إلى زيادة رؤوس أموالها.
توسع في الأنشطة المالية للشركات القائمة
واستمرارًا لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية، وافقت اللجنة على منح الترخيص لشركة انسايت القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نفس النشاط المتعلق بالاشتراك في تأسيس شركات الأوراق المالية.
إضافةً إلى ذلك، تم السماح لشركة تنمية للتأجير التمويلي (إيجي ليس) بمزاولة نشاط التخصيم بجانب أغراضها الأصلية.
وفي سياق مشابه، حصلت شركة النيل للتأجير التمويلي على موافقة مبدئية لإضافة نشاط التخصيم إلى مجال عملها الحالي، كما أعلنت اللجنة عن موافقتها على توسيع أغراض شركة كيو إن بي لتشمل التمويل العقاري بجانب أنشطتها الأخرى مثل التأجير التمويلي والتخصيم.
تعزيز نشاط أمناء الحفظ
لدعم مجال تداول الأوراق المالية، وافقت اللجنة على الترخيص لشركة سي إف إتش القابضة لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، ما يعزز الدور الرقابي والتنظيمي في إدارة وحفظ الأصول المالية.
اختصاصات اللجنة ودورها التنظيمي
تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بتأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعتمد اللجنة في عملها على الإطار التنظيمي الوارد في قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، والذي يحدد دورها في:
– الموافقة على تأسيس الشركات ومنح التراخيص بمزاولة الأنشطة.
– دراسة طلبات إضافة أنشطة جديدة للشركات القائمة وتحديث أهدافها بما يشمل التمويل العقاري والتخصيم.
– تعديل الأنظمة الأساسية للشركات واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.
– إبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة للشركات المعنية بأنشطة الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
إلى جانب ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في الأنشطة غير المصرفية، وتبت في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت والاختياري للنشاط، كما تقرر قيد، تجديد، أو شطب وكلاء مؤسسي الشركات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
دور تنظيمي شامل لتطوير الأسواق
تشكل هذه القرارات خطوة مهمة نحو دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى التنافسية في السوق المحلية، كما تؤكد اللجنة من خلال قراراتها على التزامها بالإشراف الفعّال وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
