في إطار الرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة التي انتشرت عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً عبر حساباته الرسمية يوضح فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد جمهورية مصر العربية للتمور الإسرائيلية.
جاء البيان ليؤكد عدم صحة هذه الادعاءات استناداً لتصريحات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع.
رد رسمي: استيراد التمور الإسرائيلية غير معتمد في مصر
أكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لما يُثار بشأن استيراد مصر للتمور من إسرائيل، موضحة أن المنشأ الإسرائيلي ليس ضمن المناشئ المعتمدة لدى مصر لاستيراد أي منتجات زراعية من النخيل، بما فيها التمور.
وأشارت الوزارة إلى أن دخول التمور الطازجة إلى مصر يخضع لرقابة صارمة ولا يتم إلا بكميات محدودة جداً ومن مناشئ معتمدة لأنواع غير متوفرة في السوق المحلية.
أما التمور الجافة أو نصف الجافة، فتُستورد بمقادير محددة خارج موسم الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات صناعات محددة تعتمد على المواد الخام.
إحصائيات الإنتاج والتصدير: قوة مصر في سوق التمور العالمية
تعتبر مصر الرائدة عالمياً في إنتاج التمور بإنتاج يزيد على 2 مليون طن سنوياً، ما يجعلها تحتل المركز الأول على مستوى العالم في هذا المجال.
وبدعم من المشروعات القومية، ارتفعت صادرات التمور المصرية بشكل ملحوظ، كما تعمل وزارة الزراعة على فتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام هذا المنتج الحيوي لضمان اتساع نطاق التصدير وزيادة العائدات الاقتصادية.
واردات مصر من التمور.. تحليل البيانات لعام 2025
استعرضت الوزارة تقريراً حول واردات التمور المصرية للعام 2025، والذي أظهر أن معظم الواردات تأتي من دول عربية شقيقة، تصدرت القائمة المملكة العربية السعودية بكمية بلغت 21,494 طناً، تلتها العراق بـ5,522 طناً، وليبيا بـ1,583 طناً، والأردن بـ620 طناً، وسوريا بـ204 أطنان، ثم السودان بـ15 طناً، والإمارات بـ1,721 طناً.
بلغ إجمالي الواردات حوالي 29,439 طناً، مما يبرز تنوع مصادر الواردات التي تركز غالباً على الدول العربية المنتجة للتمور.
مواجهة الشائعات: حملة ممنهجة لاستهداف الصادرات الزراعية
ترى وزارة الزراعة أن تداول هذه الشائعات يأتي ضمن محاولات ممنهجة تستهدف تشويه صورة الصادرات الزراعية المصرية والنيل من سمعتها المميزة، لا سيما مع اقتراب افتتاح كبرى المعارض الدولية مثل معرض فروت لوجستيكا المزمع عقده في برلين عام 2026.
وتأتي هذه المحاولات بعد تحقيق مصر إنجازاً غير مسبوق بتصدير ما يزيد على 9.5 مليون طن من المنتجات الزراعية للمرة الأولى في تاريخها.
تعزيز التوجه نحو الأسواق العالمية
أكدت الوزارة أنها مستمرة في جهودها الرامية إلى تعزيز انسيابية حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف أنحاء العالم، كما شددت على أهمية تحري الدقة وعدم الانجراف وراء الأخبار غير الموثوقة التي تهدف إلى زعزعة الثقة في المنتجات الوطنية وسلسلة إمداداتها العالمية.
