عبر وزراء خارجية كل من مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، وقطر عن استنكارهم الشديد للقرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف فرض السيادة غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
شدد الوزراء على أن هذه الممارسات ترسّخ الاستيطان وتؤسس لواقع قانوني وإداري جديد، مما يسرّع عملية الضم غير القانوني ويؤدي إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
وأكدوا مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة احترام القوانين الدولية.
التحذير من تبعات السياسات التوسعية
أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية، محذرين من تصاعد العنف والصراعات في المنطقة بسبب هذه الإجراءات.
وأكدوا ضرورة التصدي لمثل هذه السياسات التي تعرقل فرص تحقيق السلام وتؤجج حالة التوتر والصراع الإقليمي.
رفض صارم للإجراءات الإسرائيلية
أكد الوزراء رفضهم الكامل للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وشددوا على أن هذه الإجراءات تقوض حل الدولتين وتمثل اعتداءً واضحًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتعكس تهديدًا للأمن الإقليمي.
عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة
ذكر الوزراء أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تعد باطلة ولاغية، وأشاروا إلى القرار الأممي 2334، الذي يدين المحاولات الإسرائيلية لتغيير التركيبة الديموغرافية وطابع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
كما أكدوا أهمية الرأي الاستشاري الصادر في عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي ينص على عدم قانونية وجود وسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويدعو إلى إنهاء الاحتلال بشكل فوري، مع التأكيد على أن ضم الأراضي الفلسطينية انتهاك صريح للقانون الدولي.
أهمية دور المجتمع الدولي
دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على إسرائيل وإلزامها بالتوقف عن تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، كما طالبوا بضرورة التعامل الجاد مع الخطابات التحريضية لمسؤولي إسرائيل ووقف عمليات الاستيطان والتهجير.
الطريق نحو السلام الشامل والعادل
شدد الوزراء على أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يتم إلا عبر تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدوا ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفق حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
هذا النهج هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للجميع في المنطقة.
