أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشركات الصينية الذي استهدف بحث سبل توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في مصر يعد خطوة استراتيجية بارزة.
تهدف هذه الخطوة إلى دعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما في قطاعات الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة.
دعم الاقتصاد الوطني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضح الشويخ أن هذه المبادرة تعزز دعم أكثر من 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط، والتي تشكل ما يزيد على 80% من البنية الاقتصادية في مصر.
كما أشار إلى أن توطين هذه التكنولوجيا يفتح الأبواب أمام استثمارات ضخمة قد تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتركز الاستثمارات في مجالات محورية تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وأنظمة الإدارة الذكية للطاقة، بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
تعزيز دور المشروعات الصغيرة في الاقتصاد
بحسب النائب الشويخ، تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث توفر نحو 75% من فرص العمل.
ولهذا السبب، فإن توفير التكنولوجيا المتقدمة عبر شراكات استراتيجية مع شركات عالمية يسهم في خفض تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 30%.
كما يعزز ذلك القدرة التنافسية لهذه المشروعات على المستويين المحلي والإقليمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
التعاون مع الصين لنقل التكنولوجيا وبناء الكوادر
واختتم الشويخ تصريحاته بالإشارة إلى أهمية التعاون مع الشركات الصينية في هذا المجال، حيث يشمل الاتفاق تدريب آلاف الكوادر الوطنية سنويًا ونقل الخبرات الفنية والإدارية في قطاع الطاقة المتجددة، الذي يُعد أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم بمعدل يفوق 8% سنويًا.
هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقلال مصر في مجال الطاقة، وخفض الاعتماد على الاستيراد، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى ذلك، يدعم ذلك التوجه التزامَ مصر بالمعايير البيئية العالمية من خلال المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
