تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة وجهته إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة وزيرة التنمية المحلية، الدكتور وزير المالية .
وذلك بشأن سوء إدارة ملف التصالح على مخالفات تحويل الوحدات من سكني إلى إداري بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة أن هذه القضية تسببت في مشكلات متعددة للمواطنين الذين التزموا بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
تعطيل البت في طلبات التصالح برغم استكمال الإجراءات القانونية
أشارت النائبة إلى أن المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح لتحويل وحداتهم من الاستخدام السكني إلى الإداري، قد التزموا بالقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حيث قاموا بما يلي:
1- سداد الرسوم المقررة.
2- استكمال جميع المستندات المطلوبة.
3- الخضوع للمعاينات الميدانية وفقاً لما ينص عليه القانون.
ورغم ذلك، لم يتم إصدار قرارات نهائية بشأن طلباتهم حتى الآن، مما أدى إلى شعور بالضيق والاستياء لدى الكثير من المواطنين.
حالة من التعلّق القانوني والإداري تؤدي للإضرار بالمصالح العامة والخاصة
بيّنت النائبة أن هذا التأخير وضع المتقدمين بطلبات التصالح في وضع قانوني وإداري معلق، حيث أصبحوا عرضة للمساءلة القانونية والغرامات دون وجود مستند قانوني واضح يضعهم في مأمن من هذه الإجراءات.
كما أدى إلى تعطل مصالحهم الشخصية والمهنية نتيجة عدم حسم تلك الطلبات.
هذا الوضع يُعتبر تراجعاً عن الغاية الأساسية للقانون، وهي تحقيق تقنين الأوضاع القانونية واستقرار أوضاع المواطنين.
كما أنه يمثل انتهاكاً للحق في استقرار الإجراءات الإدارية اللازمة لحياة المواطنين ومعاملاتهم.
إهدار القانون وتفريغه من أهدافه التشريعية
اعتبرت النائبة أن استمرار التأخير في إصدار القرارات النهائية يعطل الهدف التشريعي من القانون رقم 187 لسنة 2023، والذي صُمم أساساً لتقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار الإداري والقانوني للمواطنين.
كما يؤدي هذا الإهمال الإداري إلى فقدان ثقة المواطنين في الأجهزة المعنية ويفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
التدخل الفوري لتصحيح الأوضاع وحل الأزمة
طالبت النائبة الدكتورة سارة النحاس الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم طلبات التصالح التي تم استيفاؤها وفقاً للقانون.
كما شددت على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحسين إدارة هذا الملف لضمان تحقيق الاستقرار وتقليل الأعباء على المواطنين الذين التزموا بالقوانين المنصوص عليها.
