شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، والتي تسعى لتحقيق توازن بين النمو السكاني والاقتصادي، وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية.
يأتي هذا التحرك ضمن رؤية الدولة الطموحة لتحسين الخصائص السكانية ودعم مسارات التنمية المستدامة.
الإشراف والتوقيع على البروتوكول
وُقِّع البروتوكول عن وزارة الصحة والسكان الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير لشؤون السكان وتنمية الأسرة، وعن وزارة التنمية المحلية والبيئة السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.
أُقيمت مراسم التوقيع بحضور شخصيات بارزة من الجانبين، مثل الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور ياسر جمال مدير إدارة المتابعة بالمجلس القومي للسكان.
التوجه نحو تفعيل اللامركزية وتحقيق الاستقرار السكاني
أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن البروتوكول يأتي في إطار نهج يدعم مبدأ اللامركزية ويُشجع التعاون بين الوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية القومية والمبادرات الوطنية.
كما أوضح أن التركيز الأساسي سيُوجَّه نحو تحسين الخدمات العامة وتقليل الفجوة التنموية بين المحافظات وداخلها. ومن الأهداف الرئيسية للبروتوكول خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027 لتعزيز استقرار الأسرة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
برامج تدريب ومجموعات عمل متخصصة لتحقيق الأهداف
يتضمن البروتوكول عددًا من المحاور العملية الهامة، منها:
– تدريب العاملين في المحافظات على قضايا السكان والإجراءات التنفيذية المعتمدة وفق دليل إرشادي شامل.
– إنشاء فرق عمل مشتركة مؤهلة تتألف من خبراء متخصصين في الجوانب الاستشارية والفنية والبحثية.
– تصميم وتنفيذ خطط تدريبية تستهدف رفع كفاءة فرق العمل السكانية والقيادات المحلية والتنفيذية.
– إجراء أبحاث متخصصة لسد الفجوات المجتمعية وتقديم حلول مبتكرة تُسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة.
رؤية مستقبلية لتعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة
أشادت الدكتورة منال عوض بأهمية هذا البروتوكول كخطوة أساسية نحو تعزيز التنسيق والتكامل بين هيئات ومؤسسات الدولة لتحقيق تقدم ملموس في تحسين حياة الأسر المصرية والخصائص السكانية.
وأشارت إلى أن هذا التعاون يعمل على ضبط التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، ضمن إطار يرتكز على الشراكة المجتمعية وتفعيل التعاون في جميع المجالات ذات الصلة.
التزام مشترك لتحقيق الاستراتيجية الوطنية
أكدت الوزارتان التزامهما المشترك بتنفيذ بنود البروتوكول بكفاءة وفعالية، مع التركيز على آليات التدريب المستمر والتنسيق الفعّال وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.
ويعتبر هذا التعاون خطوة استراتيجية تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
