عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم لمتابعة استعدادات تطبيق موازنة البرامج والأداء، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولي وزارة المالية.
استهل الدكتور حسين الاجتماع بتوضيح الأهمية الكبيرة لهذا النوع من الموازنات، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه في تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية لمخصصات الموازنة العامة، وزيادة الفاعلية وتحسين الرقابة على الإنفاق الحكومي.
وأكد أن الموازنة تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة تساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.
أهمية التحول إلى موازنة البرامج والأداء
أكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتحقيق النمو والتطوير، فهذا النظام يعتمد على تخطيط وتنفيذ برامج وأنشطة واضحة يتم قياس نتائجها من خلال مجموعة من المؤشرات الكمية التي تعكس مدى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح أن هذا الإطار يسعى للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، لا سيما مع تزايد أهمية تحسين الأداء الحكومي بما يلبي تطلعات المواطنين وينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات التي يحصلون عليها.
استعراض الجهود المبذولة للتحضير للتطبيق
شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا من قِبَل مسئولي وزارة المالية حول الخطوات التي تم اتخاذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالموازنة العامة للدولة.
أشار العرض إلى الجهود المبذولة لتهيئة البيئة المناسبة لبدء العمل بموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027/2028.
التنفيذ وفق قانون المالية العامة الموحد
تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة التخطيط المالي.
وأوضح الحاضرون أن تطبيق موازنة البرامج والأداء سيتيح فرصة لتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية المرصودة، بما يحقق النتائج المستهدفة ويعزز كفاءة العمل الحكومي.
التحديات المحتملة وآليات التغلب عليها
اختتم الاجتماع بمناقشة التحديات المحتملة وآليات التغلب عليها لضمان التنفيذ الأمثل لهذا النظام الجديد، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة وفق الإطار الزمني المحدد.
