ملف المعاشات لم يعد قضية اجتماعية عادية، بل أصبح معيارًا لقياس مدى قدرة الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد الذين كرّسوا حياتهم لخدمتها.
وبينما نجحت العديد من الدول، سواء الأوروبية أو العربية، في تحويل فترة التقاعد إلى مرحلة مستقرة وآمنة، يظل المتقاعد المصري يعاني بين دخل محدود وتكاليف معيشة متزايدة بلا رحمة.
معاناة أصحاب المعاشات لا تعكس فقط ضعف النظم الحالية، بل تبرز أيضًا الحاجة الماسّة إلى تغيير شامل، بعض الأمثلة العالمية تُظهر الفجوة الفادحة، ليس بهدف المقارنة بحد ذاتها وإنما لتسليط الضوء على النماذج الأكثر إنصافًا وحماية للمتقاعدين.
في ألمانيا، يتمكن المتقاعدون من الحصول على ما يتراوح بين 60 و70% من متوسط دخلهم السابق بالإضافة إلى زيادات سنوية مرتبطة بالتضخم.. النظام هناك يضمن توازنًا مستدامًا بين الأجيال، وهو ما يعني عدم شعور المتقاعد بالخروج من سوق العمل ليجد نفسه في حالة من عدم الأمان المالي والاجتماعي.
أما السويد فتدير أموال المعاشات عبر صناديق استثمارية ضخمة تحقق أرباحًا طويلة الأجل، مما يتيح دخلًا مستقرًا وخدمات اجتماعية مُتكاملة تشمل رعاية صحية شبه مجانية ودعمًا في تكاليف المعيشة.
واتخذت كندا مقاربة أوسع من خلال دمج المعاش الحكومي مع برامج حماية اجتماعية وتأمينية لضمان حياة كريمة بحد أدنى مرتفع.
بالانتقال إلى أحوال أصحاب المعاشات والمتقاعدين في الدول العربية نقدم حججًا أقرب للواقع المصري:
في الإمارات مثلاً، يصل المعاش إلى نحو 80% من راتب الموظف مصحوبًا بخدمات صحية ودعم سكني ومزايا متعددة تجعل التقاعد استمرارًا لمستوى الحياة السابق.
السعودية تعتمد نظام حساب معاش بقيمة آخر راتب وعدد سنوات الخدمة، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة التي تمنح المتقاعد بداية جديدة دون أعباء فورية.
الكويت، يُعتبر نموذج المعاشات أحد الأكثر سخاءً في المنطقة بفضل ارتفاع المبالغ المقدمة مع زيادات دورية وخدمات صحية متميزة.
حتى الدول التي تُواجه تحديات اقتصادية مثل الأردن والمغرب تُقدّم جهودًا ملموسة لتحسين الأنظمة المعاشية بالربط الجزئي بالتضخم وإعادة هيكلة الأنظمة لضمان الاستدامة.
وسط تلك النماذج المختلفة، تظل حالة مصر الأكثر إرباكًا، فالمعاشات غالبًا لا تعكس سنوات العمل الحقيقية؛ يحصل أصحابها على نسب متواضعة مقارنة بدخلهم السابق وفي ظل تضخم متصاعد يتجاوز القدرة الشرائية لأي زيادة مُقرّة.
ووفقا لبيانات وتقارير، نسبة كبيرة من المتقاعدين تعتمد على مصادر دخل إضافية أو دعم عائلي لتلبية احتياجاتها الأساسية.
الإشكالية لا تقتصر على ضعف القيمة المالية للمعاشات، بل تمتد لتشمل غياب آليات مناسبة للربط مع تكلفة المعيشة، وبينما يتمتع متقاعدو الدول المتقدمة بزيادات مرتبطة بالتضخم بشكل دوري، تُعد الزيادات في مصر أشبه بالحلول المؤقتة التي تفقد فعاليتها سريعًا أمام موجات ارتفاع الأسعار.
الأزمة ليست مالية فحسب، وإنما هيكلية تمثل تحديًا للسياسات طويلة الأمد، ففي أوروبا مثلًا تُدار أموال التأمينات كاستثمارات طويلة الأجل تُفيد أصحابها مستقبلًا، وفي العديد من الدول العربية يُعامل المتقاعد باعتباره جزءًا محوريًا من المسؤولية الاجتماعية.. أما في مصر، يظل ملف المعاشات محصورًا بين شح الموارد وسوء الإدارة دون رؤية تحقق العدالة والاستدامة معًا.
الإصلاح ممكن لكنه يتطلب قرارات جريئة تشمل إعادة هيكلة نظام المعاشات بشكل جذري، ربطه بالتضخم بطريقة مستدامة، تحسين إدارة أموال التأمينات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتغطية جوانب مثل الصحة والسكن وتكاليف المعيشة.
الدولة التي تتخلى عن حماية حقوق متقاعديها تعذب أصحاب الحقوق في خريف العمر، وتبعث برسائل سلبية للأجيال العاملة حاليًا، مفادها أن المستقبل ليس مضمونًا ولا يستحق العمل لأجله.
