في إطار المشاركة الفاعلة لمصر في الفعاليات الدولية، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع السيد برويز شاهبازوف، وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش مشاركتهما في أسبوع باكو للطاقة الذي يُقام بالعاصمة الأذربيجانية.
حضر اللقاء كل من السفير المصري حسام الدين رضا وعدد من المسؤولين من الجانبين، ما عكس أهمية اللقاء وأبعاده المستقبلية على تعزيز العلاقات الثنائية.
آفاق التعاون المشترك بين مصر وأذربيجان
ركزت المباحثات بين الجانبين على بحث سبل تعميق وتوسيع التعاون في قطاع الطاقة، وقد تم تسليط الضوء على الإمكانات المصرية في مجالي البترول والغاز، بفضل البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر، إلى جانب الدور الريادي الذي تقوم به على مستوى الإقليم كمركز لتداول وتجارة الطاقة وإمداد الأسواق الأوروبية.
وتم التأكيد خلال اللقاء على استغلال الميزات التنافسية لكل بلد لتعزيز هذا الدور واستكشاف فرص التكامل الإقليمي.
خطوات فاعلة لتعزيز الشراكة الثنائية
أوضح الوزيران أن الشهور الأخيرة شهدت تطورات ملموسة في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أن التعاون المستمر يحظى بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.
هذا الدعم الرئاسي يعكس الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين نحو توسيع آفاق العمل المشترك، ليس فقط على مستوى الطاقة، بل في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
نتائج ملموسة وجهود مشتركة
تم التأكيد خلال المباحثات على أهمية اللقاءات الدورية وتبادل الزيارات بين وفود البلدين وفرق العمل المتخصصة، وجرى كذلك استعراض النتائج الإيجابية التي نتجت عن التعاون بين هيئة البترول المصرية والمؤسسة الوطنية الأذربيجانية للنفط (سوكار)، حيث تم العمل على تنفيذ مسارات عملية تعزز الشراكة في قطاع الطاقة، ما يشير بوضوح إلى أن الجهود المشتركة تسير في الاتجاه الصحيح.
مشاركة قيادات بارزة في المباحثات
شهد الاجتماع مشاركة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والأستاذ يوسف مروان، مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ويعكس حضور القيادات البارزة حرص الطرفين على تعزيز الرؤية المشتركة وترسيخ شراكة مستدامة.
ختام يحمل وعودًا بمزيد من التعاون
يشير هذا اللقاء إلى استمرار الزخم الإيجابي في العلاقات بين مصر وأذربيجان في مجال الطاقة، ومع الدعم السياسي الواضح والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة، تظل الفرص متاحة لاستكشاف مجالات أوسع من التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية للطرفين.
