أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء العمل بمنظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري.
وتشمل المنظومة إتاحة خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتي يزيد عددها عن 4700 مكتب.
تهدف هذه الخطوة إلى توحيد شكل ومحتوى المحررات الرسمية، وتعزيز مستويات الأمان للحد من التزوير، مع تسهيل حصول التجار والمستثمرين على الخدمات.
ووفقًا للخطة، سيتم تطبيق المنظومة بشكل تدريجي حتى يوليو 2026، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات، تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري، الإسراع في الإجراءات، وزيادة الثقة بالمحررات الرسمية لدعم بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
