شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية.
هذا الاتفاق في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع باستخدام بطاقات TIR، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، بجانب عدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.
تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، من خلال تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط وتفعيل قرار انضمام مصر للاتفاقية الأممية الجمركية للنقل الدولي البري للبضائع.
أكد الدكتور فريد أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تطوير التجارة الخارجية وتسهيل حركة التجارة العابرة، مشيرًا إلى أنها تُمهد لتطبيق نظام النقل الدولي للبضائع (TIR) في مصر، مما يُعزز من قدرتها كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تفعيل نظام TIR يساهم في تقليل تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 25 و40% وتقليص مدة العبور بنسبة تصل إلى 80%.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تهدف إلى تسهيل التجارة وتحسين بيئة الأعمال، مع تركيز على تطوير منظومة الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الإجراءات.
وأكّد على استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في هذا المجال مؤخرًا.
أوضح الدكتور فريد أن نجاح منظومة الضمان والتأمين يعتمد على توفر بيانات دقيقة ومتكاملة لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تعتمد على الحلول الرقمية وتبادل البيانات لتحقيق توازن بين تيسير التجارة وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة.
