أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن تفقد مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
يُعد هذا المشروع أحد النماذج البارزة التي ستُسهم في تطوير البنية التعليمية بالمحافظة، ضمن الجولة الميدانية التي قام بها الوزير لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.
شارك في الجولة عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، والسيدة هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، وغيرها من قيادات المحافظة والوزارة.
أكد الوزير أحمد رستم أن الاستثمار في العنصر البشري هو أولوية رئيسية للحكومة، التي تعكسها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت شعار «خطة بناء الإنسان».
وتهدف إلى زيادة الاستثمارات العامة في قطاعات التعليم والصحة بالتعاون مع الوزارات المعنية، لتحقيق نقلة نوعية تؤثر إيجابياً على حياة المواطن المصري across the country.
وأشار إلى أن المدارس المصرية اليابانية ليست مجرد مبانٍ تعليمية جديدة، بل تجسيد لتجربة تربوية رائدة تركز على بناء شخصية الطالب المصري من خلال أنشطة «التوكاتسو» اليابانية.
كما لفت إلى أن المدرسة الجديدة تضم 14 فصلًا بتصميم ياباني تغطي المراحل التعليمية المختلفة وتُقام على مساحة 5136 مترًا مربعًا.
فيما يتعلق بمدارس المتفوقين (STEM)، أفاد الوزير أنه قد تم تخصيص 100 مليون جنيه لتجهيز 4 مدارس جديدة، مما سيرفع العدد الإجمالي لمدارس المتفوقين إلى 31 مدرسة بحلول عام 2026/2027.
أشادت محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، بالدعم المستمر للدولة في تطوير البنية التحتية التعليمية في المحافظة.
وأكدت أن المدرسة المصرية اليابانية هي الثالثة من نوعها في البحيرة وتأتي ضمن مساعي الدولة للتوسع في هذا النموذج التعليمي الرائد.
وأشارت عازر إلى أن موقع المدرسة يقع ضمن منطقة تعليمية متكاملة تجاور مدرسة STEM للمتفوقين والمدرسة الرسمية للغات، مما يحول المنطقة إلى مجمع تعليمي متطور يعزز مكانة مدينة دمنهور كمركز تعليمي متميز.
وعلى المستوى القومي، أوضح الوزير أن هناك استثمارات كبيرة تم تخصيصها لمشاريع تجهيز المدارس المصرية اليابانية وإضافة 21 مدرسة جديدة، بالإضافة إلى خطط لإنشاء وتجهيز فصول مدارس متميزة across the country.
واختتم وزير التخطيط جولته بالتأكيد على التزام الدولة بزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم كمحور أساسي لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أن الخطة الاستثمارية تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول إليه تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
