عقد وزير العمل حسن رداد اليوم اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللجنة الدائمة المكلفة بتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور ممثلين عن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود متابعة عمل اللجنة ودورها في التعامل مع قضايا وتحديات العمل النقابي وتسهيل الإجراءات المرتبطة به بما يتماشى مع أحكام القانون.
أكد الوزير على ضرورة استمرار انعقاد اللجنة بشكل منتظم بحسب توجيهاته السابقة لتفعيل دورها كآلية مؤسسية تتابع تأسيس المنظمات النقابية وتدرس الطلبات والشكاوى ذات الصلة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية للعمل على إزالة العقبات التي تواجه الأنشطة النقابية.
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بترسيخ بيئة قائمة على الحوار والتشاور واحترام القانون، ودعم ممارسات الحريات النقابية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
وأوضح أن انتظام أعمال اللجنة يساهم في تسريع معالجة القضايا المطروحة وتحقيق انضباط وشفافية أكبر في الإجراءات.
وأشار أيضًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين اللجنة ومديريات العمل والجهات المعنية لضمان توحيد الرؤى وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لمساعدة المنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية.
وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل تطوير آليات العمل المتعلقة بهذا الملف لتعزيز مناخ الحوار الاجتماعي ودعم استقرار علاقات العمل، مؤكداً أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمتابعة المستجدات وبحث التحديات واقتراح التوصيات المناسبة.
يمثل هذا الاجتماع جزءًا من جهود الوزارة لتفعيل الآليات المؤسسية المعنية بالعمل النقابي وتعزيز التواصل بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يدعم بناء علاقات عمل متوازنة قائمة على الحوار والتفاهم واحترام الحقوق والواجبات، ويساهم في ترسيخ مبادئ الحريات النقابية والحوار الاجتماعي.
