تواصل المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعة جاهزية الوحدات السكنية التي سيتم طرحها بأنظمة «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك».
يأتي هذا ضمن جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين الاقتصادية.
وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بدائل سكنية متنوعة، توزع الوزارة 5000 وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و15 ألف وحدة بنظام «الإيجار» عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تشدد الوزيرة على أهمية توفير وحدات سكنية بأعلى معايير الجودة والتشطيبات، وضمان مرافق وخدمات متكاملة.
وتسعى الوزارة لتحقيق توازن بين إتاحة السكن واستدامة البرامج السكنية، بما يخفف عن المواطنين ويوفر نظم سداد مرنة.
تأتي هذه الخطوات مع وضع ضوابط واضحة للطرح تضمن نزاهة الوصول للوحدات السكنية. أما عن تفاصيل طرح الـ5000 وحدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، فتتم وفق شروط محددة تحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وفي زيارة تفقدية. استعرض معنيون من الهيئات المختلفة جودة التشطيبات والخدمات المتوفرة في المشروعات السكنية الجديدة. مؤكدين على تأمين حلول سكنية ملائمة للشباب بفوائد إيجارية مدعومة لتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري.
