اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث تقدم مشروعات قطاع الصحة المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2027/2026.
وتطرقا إلى الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة في تطوير الخدمات الصحية، مؤكدين أهمية توجيه الجهود والاستثمارات نحو الأولويات الأكثر أهمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وشددا أيضًا على ضرورة استدامة التطوير ورفع كفاءة الإنفاق بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين.
ركز وزير الصحة على استكمال وتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية والمنشآت الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان.
وأوضح. أن الجهود تشمل تعزيز الرعاية الأولية والصحة العامة، والكشف المبكر عبر المبادرات الرئاسية، وتسريع التحول الرقمي والميكنة، وتوسيع خدمات الطب عن بُعد، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
أكد الدكتور أحمد رستم. أن القطاع الصحي يشهد تقدمًا كبيرًا بفضل الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها وزارة الصحة. وأشاد بالتطور الذي شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل وتحسين المستشفيات وخدمات الإسعاف. مشددًا على أهمية الاستثمار في القطاع الصحي لتحقيق تحسين في جودة الخدمات وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. أن الصحة تأتي على رأس أولويات الحكومة. حيث يتم توجيه الاستثمارات اللازمة لتعزيز القطاع الصحي.
ولفت أيضًا. إلى زيادة الإنفاق العام على وزارة الصحة ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، التي تحمل مسمى «خطة بناء الإنسان» ، حيث خصص لها 60 مليار جنيه. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.
