عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بعد اكتمال جولته في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس. هدفت الزيارة إلى افتتاح تسعة مشاريع صناعية جديدة، مما يعكس التقدم المحرز في تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.
حضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء أ ح هاني رشاد، محافظ السويس، و مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أكد مدبولي، على أهمية المنطقة الاقتصادية، التي اعتبرها “الحُلم” الذي يسعى المصريون لتحقيقه للاستفادة من موقع قناة السويس الاستراتيجي كمعبر رئيسي للتجارة العالمية.
شهدت الزيارة افتتاح مشروعات بإجمالي استثمار يصل إلى 85 مليون دولار، موفرة فرص عمل جديدة تضم 2000 عامل مصري شاب. كما أبدى رئيس الوزراء سعادته بزيادة الإنتاج المحلي في هذه المصانع، حيث تتراوح نسبة المكونات المحلية بين 40% و95%.
تنوعت الصناعات المفتتحة لتشمل الغزل والنسيج، الأثاث، الصناعات الغذائية والطبية، وحتى تجديد سيارات الإسعاف القديمة. المصانع المصرية لم تكتفِ بتلبية الاحتياجات الوطنية، بل بدأت بتصدير تجاربها الناجحة لدول مجاورة.
أبرز المشاريع كان تصنيع كرسي جراحة الأسنان محلياً، الذي يتم الآن وفقًا لأعلى المعايير العالمية بتكلفة أقل من السابق. كذلك، مصنع منتجات الإضاءة يضاهي صناعة ألمانية مع منافسة شديدة بفضل التكلفة الإنتاجية المنخفضة في مصر.
استعرض الدكتور مدبولي التطور الملحوظ في عدد المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية، التي ارتفعت لتضم 212 مصنعاً مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات.
تمثل المشروعات الجديدة رصيداً حقيقياً عن الاستفادة المثلى من إمكانات منطقة السويس، لا سيما مع التطوير الشامل لميناء العين السخنة والبنية التحتية الحديثة، والتي تعزز الجدوى الاقتصادية للمنطقة وتجذب كبار المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
شدد الدكتور مدبولي على أن هذه الجهود تمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري وتجيب عملياً على تساؤلات النمو في القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن ما نشهده اليوم من تطورات ومشاريع هو مجرد بداية لعصر جديد من الإنجازات الصناعية في مصر.
