عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، اجتماعا مهما مع وفد من البنك الدولي بهدف استعراض أطر التعاون الحالية واستكشاف محاور الشراكة المستقبلية لدعم القطاع الصحي في مصر.
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتطوير النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ذكر الدكتور حسام عبدالغفار. المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تطرق إلى المشروعات المشتركة الحالية والمقبلة. مؤكداً على التوافق الكامل بين رؤية الوزارة والبنك الدولي فيما يتعلق بخطط تطوير النظام الصحي.
كما تم التركيز على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير العلاجات الحديثة.
شمل النقاش أيضاً. المبادرات الرئيسة لمشروع دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر. ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في المحافظات المستهدفة ضمن المراحل المقبلة.
كذلك. تم التأكيد على أهمية دمج المستشفيات الجامعية في المنظومة لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية.
أشار «عبدالغفار». إلى أن الاجتماع تناول الاستفادة من تجربة إندونيسيا الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة. فيه تم استعراض إمكانية نقل الخبرات الميدانية واستخلاص أفضل الممارسات في إدارة النظم الصحية الكبرى وتطوير النماذج الاستثمارية وتفعيل آليات التشغيل الذاتي والشراكة مع القطاع الخاص.
تم التخطيط لزيارة مستقبلية إلى إندونيسيا. بالتعاون مع البنك الدولي بهدف الاطلاع على التجربة هناك والاستفادة من الدروس المستفادة في تطوير الكوادر المصرية وتحسين معايير الجودة المتبعة.
شارك في الاجتماع. الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان والدكتورة شيرين فاركي، مدير قطاع الصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس. إضافة إلى الدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بالوزارة وعدد من ممثلي وزارة الخارجية والبنك الدولي.
