القضية المثارة الآن على الساحة الصحفية هي قضية منصة متصدقش والقبض على جميع العاملين فيها في ليلة واحدة وما تلاه من موقف من نقابة الصحفيين ورد فعل وزاره الداخلية وعدد من الزملاء المعارضين لتوجه مجلس النقابة في هذه القضية
ولأنني ضد القبض على أي صحفي أو صاحب رأي أو معارض سياسي طالما عبر عن رأيه بطريقة لا تتضمن سبا أو قذفا أو تحريض على العنف كما أنني ضد أي خروج على القوانين ومواثيق الشرف الصحفية والتعاون مع جهات معادية لمصر وشعبها.
كما أنني ضد جماعة الإخوان ومن تعاونها أو يدعمها بصورة مباشرة وغير مباشرة تحت مسميات المعارضة السياسية للنظام. لا أنني مع من يريد أن يعارض النظام عليه أن يعارضه من الداخل ويكون مستعدا لدفع ثمن هذه المعارضة إن كان صاحب مبدأ حقيقي.
ومنذ أن ظهرت منصات تصحيح المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي وأنا لدي شك في مصداقيتها فهي تسير على نفس نهج قناة. الجزيرة الإخبارية انشر خمسة أخبار صحيحة ومرر خبر كاذب فسوف يصدقه الناس وهذا الأمر لا ينطبق فقط على منصة متصدقش ولكن كل ما شابهها من منصات مثل تفنيد وصحيح مصر وغيرها .
والأمر الذي جعلني أقف حذرا من هذه القضية هي إقدام وزارة الداخلية بالقبض على جميع العاملين في المنصة في ليلة واحدة رغم أنهم يعملون بحرية منذ سنوات إلا إذا كانت هناك معلومات وأدلة قوية عن ارتباط العاملين بجماعة الإخوان والمشاركة في مخطط كما قال بيان الوزارة يهدف إلى إثارة الرأي العام وهو الأمر الذي نتمنى الكشف عنه للرأي العام بكل وضوح وشفافية.
وموقف نقابة الصحفيين هو موقف مبدئي نتخذه للدفاع عن أي زميل يتم القبض عليه لمجرد أنه كتب رأيا ولا. يجوز لوم مجلس النقابة عن هذا الموقف لا هو مدخل لتوضيح الحقائق حتى لا نعطي فرصة للمزايدين من الطرفين لزيادة حد الوقيعة بين مؤسسات الدولة خاصة ونحن مقبلين على انتخابات النقابة والصراع بدءاً مبكرا ولا بد أن أجهزة الدولة عن هذا الصراع النقابي.
وتبقى كلمة للمجلس الأعلى للإعلام أن تبادر إلى مراجعة هذه المنصات ومتابعة أدائها التعامل معها وفق القانون والأكواد التي تم إقرارها.
