في ختام سلسلة الورش التحضيرية التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استعدادًا لانعقاد «منتدى مصر 2026» في أكتوبر الجاري، تم تنظيم ورشة عمل أخيرة لممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية.
تركزت المناقشات حول تحسين فعالية منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الفئات المستحقة.
استعرض الخبراء سبل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل، وتطوير آليات حوكمة البرامج المرتبطة، مما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحقيق تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها.
أبرز الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، الدور الحيوي للعمل الأهلي كشريك أساسي للدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية وخاصة للنزلاء الأكثر احتياجًا.
وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي من المجلس القومي للمرأة، على أهمية تنفيذ المبادرات التنموية التي تستهدف معالجة مشكلات القرى بدعم من رجال الأعمال.
كما ركزت المناقشات على أهمية ضبط الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، إذ اقترح الدكتور محمد عبد العظيم تشكيل لجنة دورية لتسعير السلع الأساسية.
وتم تسليط الضوء على أهمية توفير السكن الملائم للأسر المستحقة، حيث أوضحت الدكتورة هالة غازي أن برنامج الإسكان الاجتماعي يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم من المركز القومي للبحوث الاجتماعية، أهمية تعزيز جودة الخدمات المقدمة لسكان المناطق العشوائية. بينما شددت الدكتورة عبير محمد على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
أشار الدكتور أحمد سعده إلى ضرورة تطوير قدرات الجمعيات الأهلية ودعم تحولها الرقمي لتحسين كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.
واختتم حاتم متولي المناقشات بتأكيد أهمية التكامل بين جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحسين وصول الدعم إلى المستهدفين.
تقدم هذه المناقشات قاعدة قوية لتطوير سياسات فعالة للحماية الاجتماعية، تعزز من استقرار المجتمع المصري من خلال استراتيجيات متكاملة ومتناغمة بين مختلف الأطراف المعنية.
