أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على مسار تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في الفترة المقبلة من خلال استمرار تبني الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح أن التركيز ينصب على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري عن طريق زيادة التحفيز للإنتاج والتصدير.
وأشار الوزير خلال حديثه مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، إلى العمل على دفع النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تدعم النمو والتنمية، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وبيّن أن أسلوب التبسيط والتسهيل والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال قد أتى بنتائج إيجابية وسريعة للغاية.
وأضاف كجوك أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء «خدمة الدين» يحتلان مكانة ذات أولوية كبرى في السياسة الاقتصادية للدولة.
وشدد على أهمية زيادة الحيز المالي وتوجيهه لصالح المواطن ودعم جهود تطوير التنمية البشرية.
واختتم الوزير بملاحظة أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر أخيرًا جاء نتيجة لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين لأوضاع الاقتصاد المصري بشكل عام.
