اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، واستعراض عدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب متابعة السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
مواصلة خفض التضخم والالتزام بسعر صرف مرن
وأوضح محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة التحديات، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل المستمر على خفض معدلات التضخم.
وأشار حسن عبد الله إلى أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، بما يتسق مع توجهات السياسة النقدية وأهدافها المتعلقة باستقرار الاقتصاد الوطني.
دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي
وذكر المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي استعرض اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
ويأتي اعتماد هذه القواعد ضمن توجه البنك المركزي إلى تطوير منظومة الخدمات المالية ومواكبة الابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي، مع الاهتمام بالأطر التنظيمية اللازمة لدعم هذا التحول والحفاظ على استقرار النظام المالي.
مؤشرات إيجابية وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
ونوه محافظ البنك المركزي إلى المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، أشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
وجاء استعراض هذه المؤشرات في إطار متابعة تطورات الوضع الاقتصادي والمالي، والجهود المبذولة لزيادة التدفقات الدولارية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
توجيهات رئاسية بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية
وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الرئيس السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل الجاد للحفاظ على مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، بما يضمن القدرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
وشدد الرئيس على أهمية التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، لضمان تكامل الجهود المتعلقة بتوفير النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة.
التوازن بين الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري
كما وجه الرئيس السيسي بالحرص على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي ويعزز قدرته على التعامل مع متطلبات التطوير والتحول الرقمي.
وأكدت التوجيهات الرئاسية أهمية أن يسير التطور التكنولوجي جنبًا إلى جنب مع تنمية الكفاءات البشرية، بما يتيح للقطاع المصرفي الاستفادة من أدوات الابتكار، مع الحفاظ على قدرته المؤسسية وكفاءة أدائه.
تعزيز إدارة المخاطر والحوكمة والأمن السيبراني
وفي الإطار ذاته، وجه الرئيس بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني.
وتستهدف هذه التوجيهات الحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق، بما يدعم صلابة القطاع المصرفي ويعزز قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية في بيئة آمنة ومستقرة.
