اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير الخدمات الحكومية وأدوات تمويل مشروعات البنية الأساسية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى ٥٫٤٪، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ ٣٫٧ تريليون جنيه.
واستعرض الوزير الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من ٢٠٢٧ إلى ٢٠٣٠، الذي يجري إعداده استناداً إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق مرتكزات تستهدف تنفيذ إجراءات محددة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.
وأكد الرئيس، في هذا السياق، أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل لتوفير فرص عمل تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض خطة استحداث أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة وتوسيع نطاق استخدامها، وإتاحتها بصورة ميسرة للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذاً لمخرجات منتدى مصر ٢٠٢٦. ووجّه الرئيس بالبدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة تدعم جهود الدولة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الحصول عليها، والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي وشفافيته.
كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الوزارة لرصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، فضلاً عن توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتدريبهم، وضخ دماء جديدة فيه، مشيراً في هذا الصدد إلى الشراكة مع شركة لينكد إن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع أيضاً الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي ١٦ و١٧ نوفمبر ٢٠٢٦. وأكد الرئيس أهمية الاجتماع بوصفه منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية. كما وجّه بدراسة طلبات التمويل على نحو مؤسسي، لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
