ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي شهد الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، وزيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو بنظام العمل لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
كما حضر اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمّار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشارك في الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس مجلس الوزراء بالمشاركين في هذا الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور بعد تشكيله الجديد، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية برفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من أعداد العاملين في الدولة دفعه إلى الحرص على حضور الاجتماع، والعمل على ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع، وهو ما وجّه به وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 نظّمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن التمثيل الحكومي في المجلس يشمل وزارات العمل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
