في الأصل، كان المقعد البرلماني تكليفاً، تشريع، ورقابة، وخدمة ناس، لكن عند البعض، تحول المقعد إلى شيء آخر تماماً: فرصة.. ومشروع.. وباب رزق مفتوح.
عضوية البرلمان بالنسبة لهؤلاء لم تكن وسيلة لخدمة الدائرة، بل كانت وسيلة لتحقيق مكاسب، والحصول على أراضي، وزيادة الحسابات في البنوك.
هذا ليس اتهاماً لشخص بعينه، هذه ظاهرة لابد أن نفهمها، ونحللها، ونواجهها:
أولاً: كيف يتحول النائب إلى تاجر؟
القصة لا تبدأ برشوة صريحة في مظروف، القصة تبدأ أبسط من كده بكتير:
- الحصانة تتحول إلى حماية:
الحصانة وُضعت لحماية النائب وهو يقول الحق تحت القبة، مش لحماية مصالحه التجارية خارج القبة.
لكن البعض يستخدمها كدرع، يتحرك به في كل الجهات، ويخوف به أي موظف يحاول يعطّل ورقة.
- العلاقات تتحول إلى نفوذ:
النائب بحكم منصبه يقابل وزراء، ومحافظين، ورؤساء أجهزة، ومديري بنوك.
عند النائب المحترم، دي علاقات لخدمة الناس، وعند النائب التاجر، هذه علاقات لفتح أبواب: قطعة أرض هنا، تخصيص هناك، تسهيل قرض، تمرير ترخيص، تغيير نشاط.
- المعلومة تتحول إلى ثروة:
النائب يعرف قبل غيره «فين الطريق الجديد هيتعمل، فين المنطقة الصناعية هتتوسع، فين الكردون هيتغير، فين الدولة هتطرح أراضي».
هذه المعلومة، عند من لا يخاف الله، تساوي ملايين، يشتري قبل ما الناس تعرف، ويبيع بعد ما الأسعار تولع.
ثانياً: دورة المال والأرض
في نماذج كتيرة متكررة، الدورة بتمشي كده:
يدخل البرلمان فقيراً نسبياً، أو متوسط الحال، يخرج منه صاحب أراضي، وصاحب شركات، وصاحب حسابات بنكية لا تتناسب أبداً مع مرتبه كنائب، كيف؟
- أرض زراعية تتحول بقدرة قادر إلى مباني.
- أرض مخصصة لمشروع خدمي تتحول إلى مشروع خاص.
- شريك صامت في شركة يأخذ مقاولات بالباطن من مشروعات عامة.
- عمولات تحت مسمى «استشارات» و«وساطة» و«تسهيل أعمال».
- قروض ميسرة بضمان النفوذ، لا بضمان المشروع.
والأخطر، إنه طول الوقت يرفع شعار: «أنا بخدم أهل دائرتي».
ثالثاً: لماذا ينجح هذا النموذج؟
لأنه يلعب على 3 أشياء:
- فقر الناس واحتياجهم:
الناس الغلابة محتاجة خدمة: علاج، وظيفة، واسطة في مصلحة.
فالنائب التاجر يقدم خدمة صغيرة، ويأخذ في المقابل صمتاً كبيراً عن فساده.
- ضعف الرقابة المجتمعية:
مفيش حد بيسأل: من أين لك هذا؟
مفيش إعلام محلي يتابع إقرارات الذمة المالية قبل وبعد.
مفيش ناخب يحاسب.
- المال السياسي:
اللي كسب من البرلمان ملايين، يقدر يصرف في الانتخابات اللي بعدها ملايين، فيشتري الأصوات، ويرجع تاني، وتستمر الدورة.
رابعاً: الثمن الحقيقي.. من يدفع؟
النائب الذي يستغل منصبه لا يضر نفسه فقط، إنما يضر:
- المواطن الشريف الذي أخذ حقه في أرض أو خدمة أو وظيفة.
- الدولة اللي خسرت أراضي وموارد كان المفروض تروح للتنمية.
- البرلمان نفسه، الذي تهتز صورته عند الناس، فيقول المواطن: «كلهم زي بعض».
وهنا الكارثة.. عندما تفقد الناس الثقة في البرلمان كله، بسبب مجموعة صغيرة استغلت المقعد.
خامساً: الفرق بين النائب الخادم والنائب التاجر
• النائب الخادم، يسأل: الناس محتاجة إيه؟، حسابه البنكي بعد البرلمان زي قبله، أملاكه معروفة ومعلنة أملاكه بأسماء أقاربه وشركائه، يخاف من سؤال الناخب، يترك سيرة طيبة
• النائب التاجر، يسأل: أنا هكسب إيه؟، حسابه البنكي يتضاعف بشكل غير مبرر، يخاف من سؤال الجهاز المركزي للمحاسبات، يترك أراضي وعمارات
سادساً: العلاج.. ليس مستحيلاً
- من أين لك هذا؟ يجب تفعيلها بجدية، على كل نائب، قبل دخول البرلمان وبعد خروجه، ونشر إقرارات الذمة المالية بشفافية.
- منع تضارب المصالح: لا يجوز للنائب أن يكون شريكاً في شركة تتعامل مع الدولة في دائرته، أو يحصل على أراضي مخصصة أثناء عضويته.
- إعلام محلي شجاع: الصحفي المحلي هو خط الدفاع الأول. لازم يسأل، ويتابع، ويوثق.
- وعي الناخب: الصوت أمانة«النائب اللي بيوزع كرتونة في الانتخابات، هياخد تمنها أرض بعد الانتخابات».
- أحزاب تحاسب نوابها: الحزب اللي يسيب نائبه يتاجر بالمنصب، شريك في الجريمة.
في النهاية، البرلمان ليس شركة، والمقعد ليس محلاً تجارياً، والحصانة ليست رخصة للثراء.
النائب الحقيقي هو من يخرج من البرلمان أفقر مما دخل، لكن أغنى بسيرة طيبة، وحب الناس، واحترامهم.
أما من دخل البرلمان ليزيد أراضيه وحساباته البنكية، فالتاريخ لا يرحمه، حتى لو الناس سكتت عنه اليوم، لأن الحساب «جاي.. جاي»
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا.
