أكد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تخصيص ٢٥ مليار جنيه سنويًا لإقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في منتدى مصر ٢٠٢٦.
وأوضح الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الزيادات ستُطبق على ثلاث مراحل، تبدأ في نوفمبر الحالي، ثم أول يوليو المقبل، وصولًا إلى بداية العام المالي ٢٠٢٨/٢٠٢٩، وفقًا للدرجات الأكاديمية، على النحو التالي:
المعيد: إجمالي زيادة قدره ٨٥٠٠ جنيه، بواقع ١٢٥٠ جنيهًا في نوفمبر الحالي، و٣٢٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل، و٤٠٠٠ جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/٢٠٢٩.
المدرس المساعد: إجمالي زيادة قدره ٩٧٥٠ جنيهًا، بواقع ١٥٠٠ جنيه في نوفمبر الحالي، و٣٧٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل، و٤٥٠٠ جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/٢٠٢٩.
المدرس: إجمالي زيادة قدره ١١ ألف جنيه، بواقع ١٧٥٠ جنيهًا في نوفمبر الحالي، و٤٢٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل، و٥٠٠٠ جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/٢٠٢٩.
الأستاذ المساعد: إجمالي زيادة قدره ١٢٢٥٠ جنيهًا، بواقع ٢٠٠٠ جنيه في نوفمبر الحالي، و٤٧٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل، و٥٥٠٠ جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/٢٠٢٩.
الأستاذ: إجمالي زيادة قدره ١٣٥٠٠ جنيه، بواقع ٢٢٥٠ جنيهًا في نوفمبر الحالي، و٥٢٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل، و٦٠٠٠ جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/٢٠٢٩.
وشدد الوزيران على حرص الدولة على تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يحفزهم على تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وأشارا إلى أن الزيادات المعلنة تمثل خطوة ضمن مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء رسالته يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي.
وأضاف الوزيران أن جهود الدولة لا تقتصر على تحسين الأوضاع المالية، بل تشمل التطوير الشامل للجامعات المصرية، وتحديث بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار؛ بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية أكثر تطورًا، ويفتح آفاقًا أوسع أمام أعضاء هيئة التدريس للتميز والإنتاج العلمي.
وأكد الوزيران أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن الإنجازات الملموسة التي حققتها الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جاءت ثمرة لجهودهم، إلى جانب دعم الدولة المتواصل للمنظومة.
وفي ختام تصريحاتهما، وجّه الوزيران الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للجامعات المصرية، كما ثمّنا دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.













