تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، لتقديمه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن عدم مراعاة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها حديثو التخرج في منظومة التطوير المهني المستمر للصيادلة، وما قد يترتب عليها من صعوبات في استيفاء متطلبات تجديد ترخيص مزاولة المهنة.
يتناول طلب الإحاطة التحديات التي تواجه شريحة كبيرة من الصيادلة حديثي التخرج في استيفاء شرط الحصول على 200 نقطة معتمدة خلال خمس سنوات لتجديد الترخيص، في ظل ارتفاع تكاليف المشاركة في المؤتمرات والبرامج التدريبية المعتمدة. وتفرض هذه المتطلبات أعباءً مالية إضافية على الشباب في بداية مسيرتهم المهنية، خاصة غير المكلفين وغير الملتحقين بفرص عمل مستقرة تتيح لهم تحمل نفقات التدريب والتأهيل.
وتشدد النائبة في طلبها على أهمية التطوير المهني المستمر بوصفه أداة أساسية للارتقاء بكفاءة الصيادلة، وتحديث معارفهم ومهاراتهم، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. غير أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم تطبيق المنظومة بصورة تراعي تفاوت سنوات الخبرة والإمكانات المادية والظروف المهنية، حتى لا تتحول متطلبات تجديد الترخيص إلى عائق أمام ممارسة المهنة أو الاستمرار فيها.
وفي هذا السياق، تبرز الدكتورة سارة النحاس، الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المعايير المهنية وتيسير استيفائها، لا سيما للصيادلة الذين لا يزالون في مرحلة البحث عن فرصة عمل أو تأسيس مسارهم المهني، مؤكدة أن إتاحة فرص التطوير ينبغي ألا ترتبط بالقدرة على تحمل تكاليف المؤتمرات والدورات وحدها، بل يجب أن تقوم على تنوع مسارات التعلم والتدريب وإمكانية الوصول إليها.
وطالبت النحاس، بإعادة النظر في منظومة احتساب النقاط المعتمدة، بما يتيح الاعتداد بالخبرة العملية والتدريب الميداني وفق ضوابط واضحة تضمن جودة التأهيل، إلى جانب توفير برامج مجانية أو مدعومة، ومسارات تدريبية متخصصة تتناسب مع طبيعة العمل الصيدلي واحتياجاته الفعلية.
وقالت النائبة، « يستدعي التعامل مع هذه التحديات توسيع فرص التدريب الميسر، وإتاحة بدائل تعليمية مرنة، من بينها البرامج الإلكترونية المعتمدة، بما يسهم في تخفيف نفقات الانتقال والمشاركة، ويمنح حديثي التخرج فرصًا أكثر عدالة لاستكمال متطلبات التطوير المهني».
ويستهدف طلب الإحاطة مراجعة آليات تطبيق المنظومة بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الصيادلة، ويحافظ في الوقت نفسه على أهدافها في رفع الكفاءة المهنية، دون تحميل الشباب أعباءً مالية قد تعوق انطلاقهم في سوق العمل أو تهدد قدرتهم على تجديد تراخيص مزاولة المهنة.












