عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
حضر الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأشرف حمدي، مستشار وزير الاستثمار للاتصال المؤسسي، وعدد من المسؤولين.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لجذب الشركات العالمية وتشجيعها على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعة المهمة وزيادة إنتاج الهواتف المحمولة، بما يلبي احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، ويسهم في زيادة صادرات هذا القطاع الحيوي.
وأضاف مدبولي أنه يتابع ما أثير مؤخرًا بشأن الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الهواتف المحمولة في مصر، موضحًا أن الاجتماع يستهدف بحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها، سواء بصورة عاجلة أو على المدى الطويل، لضمان توفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين.
من جانبه، أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عددًا من العوامل المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة عالميًا، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض منها نتيجة تزايد الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل والمكونات المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، وانعكاساتها على مستويات الأسعار في السوق المصرية.
وأشار إلى أن الاجتماع أكد أهمية مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي، والعمل على خفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، بالتوازي مع توسيع قاعدة المصنعين وتشجيعهم على رفع معدلات التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية الموجودة في مصر، بما يلبي الاحتياجات المحلية ويسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار بالسوق.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهاتف المحمول أصبح سلعة مهمة لجميع المواطنين، ما يستلزم العمل على إتاحته بأسعار مناسبة. ووجّه الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط السوق وتحقيق هذا الهدف، مع ضرورة التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، وربط الحوافز المقدمة بزيادة هذه النسبة.












