المجالس – وكالات:
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، من مراجعة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المرسل من الحكومة، والمكون من 37 مادة، بعد دراسته قانونيًا ولغويًا ودستوريًا، وتم إرساله للبرلمان تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره.
وطالب القسم بحذف عبارة «غير قابلة للطعن فيه» من المادة 13 من مشروع القانون، إلزاما بصريح النص الدستورى في المادة 210، والذي لم يتضمن هذه العبارة فيما يتعلق باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
كما طالب بتحديد عدد نواب المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للهيئة، حيث جاء بالمادة 15 من مشروع القانون تشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة وأن يأتي على رأس هذا التشكيل مدير تنفيذي للجهاز ونائب له أو أكثر، دون أن يحدد هذا النص عدد هؤلاء النواب، وجاء طلب القسم نظرًا لأهمية موقع المدير التنفيذي في إدارة الهيئة، ورأى أنه من موجبات حسن الإدارة وضرورات التحديد القانوني والوضوح التشريعي، أن يتم تحديد عدد هؤلاء النواب في نص هذه المادة.
وذكر القسم في ملاحظاته المادة 36 من مشروع القانون على إلغاء الفصل الثاني من مشروعي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، لكن قسم التشريع اقترح تضمين نصًا انتقاليا آخر يقضي باستمرار العمل بأحكام القانونين السابق ذكرهما، حيث تبين له أن هناك بعض المسائل تناولها القانونين بالتنظيم وأضحى الاختصاص بتنظيمها بموجب الدستور معقودًا للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، على سبيل المثال ما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، وضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي، وقواعد تلقى التظلمات الخاصة بعمليتي الاستفتاء والانتخاب، وذلك إلى حين تشكيل الهيئة وقيامها بإصدار القواعد المنظمة تجنبًا لما قد يحدث من فراغ تشريعي في شأن هذه المسائل.
