المجالس – وكالات:
تعقد لجنة السياسة النقدية في 17 من نوفمبر المقبل اجتماعها الدوري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق المنعقد في 22 سبتمبر الماضي الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 11.75%، و12.75% على التوالي.
ويعتبر اجتماع نوفمبر القادم هو الاجتماع السابع خلال العام الجاري 2016، لتحديد أسعار الفائدة، والذي يتم بناء على قياس البنك المركزي لمعدلات التضخم.
وكان البنك المركزي قد قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%،و12.75% على التوالي، بعد ارتفاع الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين بنحو 3.05% في مايو 2016، مقابل ارتفاع شهري قدره 1.27% خلال ابريل 2016، ويعتبر أعلى معدل تضخم سنوي منذ مايو 2015، مما أثر سلبا على الناتج المحلي بالقطاعات المحلية والخارجية.
