يبدأ د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اليوم زيارة رسمية الي أوغندا للمشاركة في اجتماعات وزراء مياه النيل المقرر عقدها الخميس بمشاركة أكثر من 10 وزراء لدول الحوض. كما يتفقد الوزير مشروعات التعاون الثنائي في مجال ادارة الموارد المائية قبيل انعقاد الاجتماع الدوري. والتي تمولها مصر في اطار منحة تم توقيعها بين البلدين في .2010
كشفت مصادر مطلعة بملف مياه النيل. ان مشاركة مصر تأتي في اطار تفعيل كافة أشكال التعاون بين مصر ودول الحوض. والتقييم المستمر للخلافات العالقة في قضايا المياه والتي تسببت في تعليق القاهرة لعضويتها في مبادرة حوض النيل عقب التوقيع المنفرد لبعض دول الحوض علي الاتفاقية الاطارية عنتيبي في 2010. والتي تعترض كل من مصر والسودان علي بعض بنودها التي تضر حصة البلدين التاريخية من مياه نهر النيل.
أشارت المصادر الي ان القاهرة بدأت في تطبيق استراتيجية جديدة تعتمد علي المواجهة المباشرة للأزمات والتعامل مع المواقف بديناميكية وتحركات واعية ومدروسة تؤكد علي بنود اتفاقية اعلان المباديء التي وقعها زعماء مصر والسودان واثيوبيا العام الماضي. والتي علي رأس بنودها مباديء تعزيز الثقة وعدم الاضرار والتكامل من أجل التنمية.
ومن جانبه قال الدكتور محسن العرباوي. مدير مشروع السياسات المائية وادارة أحواض الأنهار الدولية بمبادرة حوض النيل بعنتيبي بأوغندا. في تصريحات صحفية ان الوزراء سوف يناقشون موقف تقرير حالة النهر المقرر صدوره كل 5 سنوات. ويتناول بالتفاصيل حالة النهر من حيث المواقع والمناطق الساخنة والحرجة والمستقرة والواعدة علي طول النهر بما يساعد علي تحديد كيفية التعامل مع كل حالة بفعالية وكفاءة. علاوة علي مناقشة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وتوقيتات الذروة في الأمطار والتي تؤثر بدورها علي معدلات سريان مياه النيل وتوقيتات وصولها الي المناطق المختلفة. وانشاء مركز متخصص للتعامل مع الآثار الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية دون غيرها من الظواهر نظرا لتعدد هذه الآثار وخطورتها. وما تحتاجه من التعامل بحرفية عالية وتحديث دائم لقواعد المعلومات.
أوضح ان الاجتماع سوف يناقش انشاء ميزان مائي لكل دولة من دول الحوض لتحديد كميات المياه المتاحة علي مستوي الأحواض الفرعية والتي تصب في المجري الرئيسي لنهر النيل ومقارنتها بالاحتياجات المائية المتزايدة لكافة الدول حتي .2025